شدد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد على التأكيد أن المركزية النقابية، ستعكف خلال السنة الجديدة ,2010 على مواصلة المفاوضات الجماعية حول القطاع الاقتصادي العمومي أو الخاص، والشروع في المحادثات حول قانون العمل الجديد بما فيه المادة رقم 87 والتطرق أيضا إلى مسائل اجتماعية أخرى، تأجلت سنة .2009 وعبر سيدي السعيد، على هامش ملتقى حول الهجرة بالمعهد الوطني للدراسات والبحوث القانونية. عن أمله في أن تعود الزيادات التي أقرتها الحكومة بعد اجتماع الثلاثية أوائل الشهر الجاري، بالربح على عموم العمال الجزائريين، بعد رفع الأجر الوطني القاعدي المضمون. وأشار بخصوص المادة رقم 87 مكرر من قانون العمل، إلى أنه سيتم تغييرها في إطار التعديل المنتظر خلال السنة المقبلة.