أوضح الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد أن المركزية النقابية ستواصل خلال 2010 المفاوضات الجماعية حول القطاع الاقتصادي الخاص أو العمومي بالإضافة إلى قانون العمل، مشيرا الى أن ملف المادة 87 مكرر التي طالما بقي الحديث عنها محظورا سيدرج للنقاش ضمن إطار قانون العمل الجديد. * وأضاف سيدي سعيد في تصريحات صحفية على هامش الملتقى المنظم حول الهجرة بالمعهد الوطني للدراسات والبحوث القانونية، أن الإتحاد العام للعمال الجزائريين سيواصل خلال السنة المقبلة العمل على مجموعة من الملفات العالقة منذ مدة خاصا بالذكر المفاوضات التي تتعلق بالاتفاقيات الجماعية بالقطاع الاقتصادي العام والخاص بالإضافة إلى البدء في المحادثات حول قانون العمل الجديد بما فيها المادة رقم 87 وكذا وضع تصور بخصوص عدد من المسائل الاجتماعية. * وأضاف زعيم المركزية النقابية أن أهم ملف سيشغل تنظيمه السنة المقبلة هو ملف التفاوض حول إعادة النظر في الأجور الخاصة بعمال المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، وبعبارات متزايدة في التفاؤل قال سيدي السعيد إن السنة المقبلة ستحمل الجديد معتبرا هذه المفاوضات ستحمل ربحا للعمال الجزائريين من خلال الزيادة التي أدرجت في الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون والذي سيمس كل القطاعات على حد تعبيره، على الرغم من أن القانون واضح ومراجعة الأجر تقتصر على فئات بعينها دون فئات أخرى، على اعتبار أن مراجعة الحد الأدنى تعود بالفائدة على إطارات الدولة ممن تحتسب أجور بعدد من المرات الأجر القاعدي المضمون. * وبخصوص المادة رقم 87 مكرر من قانون العمل التي سيتم تغييرها في إطار التعديل القادم لهذا النص اعتبر أن هذه الأخيرة (المادة) تأتي "حفاظا على حقوق العمال" وحتى لا يكون هناك تقارب في الأجور بين العمال الذين تختلف مؤهلاتهم وأقدميتهم، يشار إلى أن المادة 87 مكرر من قانون العمل الصادر في 1990 والمعدل في1997 تعرف الأجر الوطني الأدنى المضمون بأنه يشمل الأجر القاعدي إضافة الى كل العلاوات والتعويضات باستثناء ما يقدم من تعويضات لمصاريف قام بها العمال كالتعويضات المتعلقة بالأدوية والعلاج. * وفي نفس الإطار أكد سيدي سعيد أن الحوار الاجتماعي "أثبت في كل مرة أنه يمكن إيجاد حلول للمشاكل التي تتعلق بالشغل"، وفي عرض وجيز حول أهم المكتسبات التي تحققت خلال سنة 2009 أشار الأمين العام للمركزية النقابية إلى أن العمال الجزائريين تحصلوا على عدة مكاسب خاصة عقب انعقاد الثلاثية والتي انبثق عنها رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، مضيفا أن "الثلاثية تعد مكسبا للعمال كما أنها ستساهم دون شك في الرفع من مستوى الدخل الفردي والجماعي لكل الفئات الاجتماعية؟".
