أوضح أمس عبد المجيد سيدي سعيد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين أن المركزية النقابية ستواصل خلال 2010 المفاوضات الجماعية حول القطاع الاقتصادي الخاص أو العمومي بالإضافة إلى قانون العمل. وأفاد سيدي سعيد على هامش تنظيم ملتقى حول الهجرة وقانون العمل بالمعهد الوطني للدراسات والبحوث القانونية، جمعه بالمكتب الدولي للعمل الذي يعد عضوا فيه منذ السنة الفارطة، أن الإتحاد العام للعمال الجزائريين سيواصل خلال السنة المقبلة 2010 المفاوضات التي تتعلق بالقطاع الاقتصادي العام والخاص، بالإضافة إلى البدء في المحادثات حول قانون العمل الجديد بما فيها المادة رقم 87 والتطرق أيضا إلى مسائل اجتماعية أخرى. وأضاف أن سنة 2010 ستشهد مفاوضات حول إعادة النظر في الأجور الخاصة بعمال المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، مشيرا إلى أن "عام 2010 سيحمل ربحا للعمال الجزائريين من خلال الزيادة في الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون والذي سيمس كل القطاعات". وبخصوص المادة رقم 87 مكرر من قانون العمل التي سيتم تغييرها في إطار التعديل القادم لهذا النص اعتبر أن هذه الأخيرة تأتي "حفاظا على حقوق العمال" وحتى لا يكون هناك تقارب في الأجور بين العمال الذين تختلف مؤهلاتهم وأقدميتهم. يشار إلى أن المادة 87 مكرر من قانون العمل الصادر في 1990 والمعدل في 1997 تعرف الأجر الوطني الأدنى المضمون بأنه يشمل الأجر القاعدي إضافة إلى كل العلاوات والتعويضات باستثناء ما يقدم من تعويضات لمصاريف قام بها العمال كالتعويضات عن الأدوية والعلاج. وفي نفس الإطار، أكد سيدي سعيد أن الحوار الاجتماعي "أثبت في كل مرة أنه يمكّنُ من إيجاد حلول للمشاكل التي تتعلّق بالشّغل". وفي عرض وجيز حول أهم المكتسبات التي تحقّقت خلال سنة 2009، أشار الأمين العام للمركزية النقابية إلى أن العمّال الجزائريين تحصّلوا على عدّة مكاسب خاصة عقب انعقاد الثلاثية والتي انبثق عنها رفع الحدّ الأدنى للأجر الوطني المضمون، مضيفا أن "الثّلاثية تًُعدّ مكسبا للعمال، كما أنّها ستساهم دون شك في الرفع من مستوى الدخل الفردي والجماعي لكل الفئات الاجتماعية".
