سجل قطاع التربية بولاية وهران 350 حالة عنف مدرسي خلال الفترة الممتدة بين 2007 و2008 معظمها كان موقعا من التلاميذ على الأساتذة وحالات أخرى عاينتها مديرية التربية بين التلاميذ فيما بينهم وبين الأساتذة على التلاميذ وقد سجلت في هذا الإطار لدى مصالح الأمن والقضاء أكثر من 20 قضية تم رفعها لاعتبارات صنفت في إطار ممارسة العنف ضد التلميذ وعليه ظاهرة العنف المدرسي وبحكم أنها دخيلة على المجتمع الجزائري عامة والوهراني بصفة خاصة فإن تشخيصها في علم الاجتماع والنفس اجمعوا فيها على أن البريء والضحية في هذه المعادلة هو التلميذ دون غيره، ذلك أن تربيته بدت ناقصة حتى في الوسط الراقي إن كان ينتمي إليه، وبفشل مسيرو القطاع في ايجاد آلية لتنظيم الفوضى فإن عاصمة الغرب الجزائري لم تشكل الاستثناء في صنع المآسي. حيث عرفت معظم المؤسسات التربوية حوادث مروعة ترتب نتائج غير مشرفة للحقل التربوي إذ أن العشرات من التلاميذ من أحيلوا على المجالس التأديبية لإخلالهم بنظام المؤسسة، حيث أن رقمهم لا يزال مجهولا لتحفظ مديرية التربية عليه وقد طبعت الممارسات العشوائية متوسطة بلقايد رقم 2 التي دشنت منذ العامين الفارطين، إذ حولها المشاغبين إلى مؤسسة للفوضى وليس للتعليم وتصورت مشاهد هذا الوضع بتحكيم وتكسير بعض التلاميذ المشاغبين لكراسي وطاولات المؤسسة فضلا عن إلحاق الأذى بأساتذتهم فور مغادرة المؤسسة كرشقهم بالحجارة وسبهم من بعيد هذا النموذج من الانحلال الخلقي طال أيضا متوسطات وثانويات أخرى. وأوضحت مصادر بمديرية التربية أن حالات الشغب شهدها القطاع على وجه الخصوص في الإكماليات وفي صور معكوسة في العنف الثأر بين الأستاذ والتلميذ فإن بعض القضايا حولت على القضاء على غرار ما حدث لأحد تلاميذ الابتدائيات الواقعة بسيد البشير، أين تسبب سوء معاملة المعلمة له في أزمة نفسية حادة اضطر فيها والد التلميذ رفع دعوى قضائية وهو ما ستعالجه محكمة حي جمال الدين الأسبوع المقبل، ناهيك أيضا عن شق معلمة بابتدائية تقع ببئر الجير رأس تلميذ أدخل عقبها إلى غرفة الإنعاش فيما تماثل حاليا إلى الشفاء وعليه فإن هذه النماذج أعطت فكرة عن العنف في المؤسسات الابتدائية إذ غالبا ما يقترفه المعلم وليس التلميذ والعكس في الطور الإكمالي.