ينظم الطلبة الجزائريون المسجلون في المعاهد والمؤسسات الجامعية المصرية الذين تم إقصاؤهم من قوائم الطلبة المعنيين بالتسجيل في الجامعات الجزائرية اليوم، اعتصاما مفتوحا أمام مقر وزارة التعليم العالي احتجاجا على إدراج مسؤولي الوزارة معايير غير علمية لإدماجهم في مختلف جامعات الوطن بعد التراجع عن شرط البطاقة القنصلية وتم بناء على هذه المعايير إقصاء 800 طالب من مجموع 1500 طالب غادروا مصر خوفا على حياتهم. رفض الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس محمد غراس استقبال ممثلي الطلبة الجزائريين المسجلين في المعاهد والمؤسسات الجامعية المصرية المحتجين على المعايير الأخيرة التي اعتمدتها وزارة التعليم العالي لإعادة إدماجهم في الجامعة الجزائرية. بالموازاة مع ذلك ينظم هؤلاء الطلبة اليوم اعتصاما مفتوحا أمام مقر الوزارة للمطالبة بإعادة النظر في قائمة الطلبة المدمجين في المعاهد والجامعات الجزائرية، وتمكينهم من تقديم الوثائق التي تثبت تخليهم عن التجارة والمهن قبل مباشرة الدراسة بمصر. وذكر ممثل الطلبة (مختار ب) أمس في تصريح ل ''البلاد'' أن الأمين العام لوزارة التعليم العالي رفض استقبالهم أمس وطالب هؤلاء بضرورة تمديد الجلسات الجهوية التي انتهت نهار أمس وضبطت قوائم الطلبة المعنيين بالإدماج في الجامعات الجزائرية بهدف تمكينهم من تقديم الوثائق التي تثبت أنهم تركوا التجارة والمهن عقب سفرهم إلى مصر لإتمام الدراسة. وأكد الطلبة أن الإجراءات التي خرج بها اللقاء الذي جمع الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بممثلي الندوات الجهوية والذي ضبط القوائم وسلمها للوزارة أمس مقصودة بهدف إقصاء أكبر عدد من الطلبة وطالب المحتجون في هذا الإطار الوزارة من التدقيق في حقيقة ممارسة الطلبة لأي مهنة حرة أو أية وظائف أخرى عن طريق إلزامهم بتقديم وثائق رسمية تثبت ذلك كالوثائق التي تثبت شطب أسمائهم من السجلات التجارية منذ سنوات طويلة، كما أن جوازات السفر التي دونت فيها وظيفة محامي - حسبهم - عادة ما تكون لطلبة حاصلين على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة دون أن يمارسوا هذه المهنة في الميدان.