تابعت مديرية الضرائب لرويبة أمس محكمة الحراش المتهم (ع.ط) صاحب شركة ذات المسؤولية المحدودة لاستيراد وتصدير مواد البناء على أساس الغش الضريبي الذي كبد المديرية خسارة فاقت المليار و400 مليون سنتيم. مثول المتهم جاء بناء على أمر القبض الذي صدر في حقه منذ أزيد من 11 سنة. وكانت القضية محل تحقيق من قبل مصالح الأمن للمحاكمة جاء لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده والقاضي بإدانته ب 18 شهرا حبسا نافذا و10 آلاف دينار غرامة مالية نافذة بناء على الشكوى المقدمة من طرف مديرية الضرائب على أساس عدم التصريح بأرباح محققة مدة عامين أي منذ ممارسته التجارة وهذا ما جعل الطرف المدني تلزمه بدفع الغرامة التأخيرية الخاصة ب 100 بالمائة و200 بالمائة في حين لم يتهرب المتهم من اعترافه بالحقيقة كونه يجهل الإجراءات خاصة وأن إدارة الضرائب لم تبعث له بإعذارات للدفع مصرحا أنه مستعد لتسوية الوضعية. الدفاع من جهته طالب بتعيين خبير للضريبة المقدمة قبل الفصل في الموضوع وأمام غياب الوثائق والضحية التمس أقصى ظروف التخفيف، النيابة أيدت الحكم الغيابي والحكم أدرج للمداولة الأسبوع القادم.