قال وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، إن موضوع استفادة الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج من سكنات على مستوى بلدياتهم الأصلية في الجزائر، تستدعي تفكير ملائم حول الطرق والوسائل التي يجب توفيرها من أجل تلبية هذا الطلب. وأشار وزير السكن والعمران، في رده على السؤال الكتابي رقم ,383 للنائب مصطفى بن عطاء الله، أن التنظيمات السارية المفعول في إطار السكن في مختلف صيغه، لا يسمح بالاستفادة من الصيغ الممولة كليا. كالسكن العمومي الإيجاري أو المدعمة من طرف الدولة كالسكن الاجتماعي التساهمي وسكنات البيع بالإيجار والسكن الريفي، إلا للمواطنين المقيمين داخل الوطن، وهذا طبقا للشروط التي تحددها التنظيمات المعمول بها. في حين أكد نور الدين موسى أنه لا يوجد أي شرط مسبق للاستفادة من صيغة السكن الترقوي الحر من طرف أي مواطن يقيم خارج الأراضي الجزائرية، لكون هذه الصيغة تتميز بطابعها التجاري المحض، وبالتالي فإن الدولة لا تتدخل في تسيير هذه الصيغة التي لا تخضع لقواعد السوق. كما ذكر الوزير، النائب بن عطاء الله، الذي رفع له انشغال الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، وبالخصوص المقيمة بالجماهيرية الليبية، والذين يطالبون بالاستفادة من سكنات تحت أي صيغة كانت، على مستوى بلدياتهم الأصلية، لتأويهم عند عودتهم النهائية للاستقرار النهائي أو المؤقت إلى أرض الوطن، بالصيغ التي يعرفها قطاع السكن حاليا في الجزائر