طالب الطلبة الجزائريون العائدون من مصر ممن تم إقصاؤهم من الإدماج في الجامعات الجزائرية، الوزير رشيد حراوبية بإيفاد لجنة وزارية للتحقيق في قائمة الطلبة المعنيين بالإدماج التي تضمنت -حسبهم- عدة تجاوزات بعد إقصاء مئات الطلبة الذين تتوفر فيهم جميع الشروط، في حين تم إدماج طلبة آخرين مع أن ملفاتهم غير مكتملة ودوّنت وظائف على جوازات سفرهم. وذكر الطلبة المحتجون الذين زاروا مقر الجريدة، أمس، أنه تم خلال دراسة الملفات إقصاء المئات منهم دون وجه حق، بالرغم من توفر جميع الشروط القانونية التي فرضتها مصالح حراوبية. والغريب في الأمر أنهم أقصيوا لأسباب ومواصفات لا تنطبق عليهم أصلا، حيث تم إقصاؤهم وفق القائمة التي أعلنت عنها الوزارة والخاصة بالطلبة الذين رفضت ملفاتهم، بسبب معيار الوظيفة. في حين جوازات سفرهم حملت صفة طالب في الخانة المدرجة للوظيفة، وأشار أحد الطلبة المعنيين المدعو ''ز.م'' إلى أن المئات منهم قد أقصيوا بهذه الطريقة، متسائلا عما إذا كان هذا الإجراء هو خطأ إداري وقعت فيه الندوات الجهوية المشرفة على دراسة الملفات، أم أن الأمر مقصود والهدف منه إقصاء أكبر عدد منهم. وأشار الطالب ''ق ع'' إلى أن مصالح الوزير حراوبية لم تكتفي بإقصاء الطلبة لأسباب غير حقيقية فقط، بل إن الندوات الجهوية اعتمدت أيضا أسماء طلبة لا تتوفر فيهم الشروط القانونية مثلما هو عليه الحال مع عدد معتبر ممن قبلت ملفاتهم بالرغم من عدم اكتمالها من حيث الوثائق المطلوبة للإدماج، إلى جانب قبول ملفات أخرى دوّن على جوازات سفرها وظائف ومهن حرة. وأكد المحتجون أن الطريقة التي اعتمدتها اللجان الثلاث في دراسة الملفات، تثير العديد من الشكوك وتعطى انطباعا كبيرا أنها ''تمت بالحسوبية والمحاباة''، وهو ما يستدعي فتح تحقيق مستعجل ليأخذ كل ذي حق حقه، يضيف المتحدث كما استغرب الطلبة الذين تحدثنا إليهم، أمس، عزوف مصالح حراوبية إلى غاية اليوم عن الكشف عن آليات الطعن بالنسبة للطلبة المقصيين من الادماج، بالرغم من التزام رئيس الديوان بالوزارة خلال اللقاء الذي جمع الطرفين الأسبوع الماضي بتحديد كيفة الطعن غداة نشر قوائم الطلبة المعنيين بالإدماج. وأشار هؤلاء الطلبة إلى أن رئيسة الندوة الجهوية للشرق رفضت استقبال الطلبة وأعلمتهم أن ملفات الطلبة المعنيين بالإدماج مطوية نهائيا ولا مجال للطعن فيها وأمام هذا الوضع، قرر الطلبة البالغ عددهم حوالي 900 طالب العودة الى الاحتجاجات، حيث سينظمون تجمعا احتجاجيا أمام مقر الوزارة الوصية الأحد المقبل، مؤكدين عدم مغادرتهم مقر حراوبية إلى غاية تقديم التزام كتابي يقضي بإعادة إدماجهم تطبيقا لتعليمات القاضي الأول في البلاد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، خاصة وأنهم أصبحوا لا يثقون في الوعود الشفوية الكاذبة لمسؤولي الوزارة، على حد تعبيرهم.
