قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، إلغاء طلبيات استيراد اللقاح المضاد للفيروس المعروف إعلاميا ب''أنفلونزا الخنازير'' والتي يقدر عددها الإجمالي ب20 مليون جرعة، وذلك بعد العزوف التام الذي أبداه الشارع الجزائري حيال عمليات التلقيح، لتستفيد الوزارة من 5 ملايين دفعة فقط لكف الحاجة وتتنازل عن 15 مليون جرعة المتبقية والتي كانت ستكلف الخزينة غلافا ماليا يبلغ حوالي 6 ملايير دينار. وكشف رئيس المركز الوطني لمراقبة الأنفلونزا، فوزي درار، أمس، في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة، أن ''الوزارة ألغت صفقة استيراد 20 مليون جرعة من المصل المضاد لفيروس ''إتش 1 إن,''1 لتستفيد من 5 ملايين دفعة فقط''، مرجعا الأمر إلى ''المقاطعة التي رفعها المواطنون تجاه حملة أخذ الحقن المضادة للداء''. وأعلن درار، أن ''نسبة تلقيح الشرائح المحددة وفق رزنامة وزارة الصحة لم تتعد 3 بالمائة منذ انطلاقها في 29 من شهر ديسمبر من السنة المنصرمة''، مذكرا أن ''الفئة الأولى المعنية بالتلقيح، وهي شريحة مهنيي السلك الطبي، قد قاطعت عمليات التلقيح بقوة'' ورفض المتحدث أن يعلق على السياسات الفاشلة التي تبنتها الهيئة المسؤولة على مستوى إدارة ملف ''فيروس القرن''، والتي كانت السبب الرئيسي، حسب تصريحات العديد من الأوساط الطبية سابقا، في عزوف المعنيين عن التلقيح بحجة تضارب الأقوال والاكتفاء بالتطمين مع عدم إشراك المختصين في مجال علم الأوبئة لإعلام المواطن الذي كان متعطشا للتطلع على خبايا هذا الداء المميت، بكل المعطيات الكافية حول مسببات المرض وكيفيات تجنب الإصابة به والآثار الناجمة عن أخذ اللقاح المضاد. واكتفى رئيس المركز الوطني لمراقبة الأنفلونزا بالقول ''لقد انحزنا للجنة خبراء منظمة الصحة العالمية''، مضيفا ''عند ظهور بوادر الوباء بالمكسيك، سجلت حالات وفاة العديد من الشباب الذين كانوا يتمتعون بصحة جيدة، وموجة امتداد الفيروس وانتشاره في العالم قد مست حوالي 120 بلدا خلال أسبوع واحد فقط. أما الجزائر فقد رصدت الحالات الأولى من الإصابة بالداء القاتل، بعد مرور 6 أيام فقط من إعلان منظمة الصحة عن رفع حالة التأهب واليقظة إلى الدرجة السادسة''. وتجدر الإشارة إلى أن المفاوضات مع الطرف الكندي الممثل في مخبر ''جي.أس.كا'' المصنع للقاح أنفلونزا الخنازير، جارية بهدف إقناعه باستبدال جرعات المصل المضاد بلقاحات مغايرة، وبهذه الخطوة تكون مصالح السعيد بركات قد نجحت في تجنيب الخزينة العمومية خسارة تقدر ب8 ملايير دينار، لتكتفي بدفع 2.5 مليون جرعة المتبقية، من مجموع 5 ملايين دفعة التي استلمت منها 2.5 مليون جرعة سابقا.