أكد أمس، وزير الشؤون الدينية والأوقاف أبو عبد الله غلام الله، أنه لن يعارض منح الاعتماد للجمعيات الدينية اليهودية، التي قال بشأنها إنها متواجدة منذ عام 1962 فيما نفى أن يكون لها أي نشاط سري بالجزائر كون وزارته لا تراقب الجمعيات الدينية بل تتعاون معها وتسهل مهمتها.قال الوزير غلام الله في رده على سؤال ''البلاد'' على هامش الملتقى الدولي حول ممارسة الشعائر الدينية المنظم أمس بالعاصمة. حول موقف الوزارة من تداعيات منع بناء مسجد أغريب بتيزي وزو، ''المبدأ أن نسهل ونوافق على بناء المساجد لكن إذا قامت فئة برفض بناء المسجد، فأنا لن أوافق على أن يبنى فوق جثث الجزائريين لأنها أهم من المبنى والمسجد''، ورفض الوزير الحجج التي يسوقها الرافضون لإقامة المسجد كون أن أصحاب المشروع من الوهابية''، إلا أن الوهابية بحسب غلام الله غير موجودة وقد انتهت في الجزائر. وجدد الوزير وجود أطراف سياسية تقف وراء تعطيل المشروع دون أن يحددها''، وحرص على مخاطبتها ''الدين لا يصلح أن يكون وسيلة للوصول إلى الأهداف السياسية''، ولسكان أغريب قال ''ربي يهديهم على الأقل لا تمنعوا بناء المسجد''. وعن عملية الحرق التي طالت كنيسة تافات بتيزي وزو، فأكد غلام الله أنه ضد عملية الحرق تلك ولا استعمال القوة. وعن تقييمه لواقع الممارسة الدينية بعد تقنينها، فكان رد الوزير''هناك ممارسة للشعائر الدينية بكل حرية وهناك جمعيات تطالب بتسوية وضعيتها والقانون يضبط كافة الجمعيات بعدما كان القانون يضبط المسجد فقط''. وأبدى الوزير رفضا للاتهامات الأجنبية المرافعة عن ''تضييق الحريات الدينية'' وخاصة من الكنيسة الإنجيلية. وأضاف غلام الله ''هنالك أفكار لا نقبلها ومن يدعي أننا نمع الحريات الدينية فليأتي بدليل واحد''.