فتحت مصالح الدرك ببلدية أعريب غرب عاصمة ولاية عين الدفلى، تحقيقا معمقا حول وحدة إنتاج الحليب التابعة لمجمع ''جيبلي'' الواقعة في نفس المنطقة. وذكرت مصادر ''البلاد''، أن القضية بلغت مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الدفلى، قبل أن يأمر هذا الأخير بفتح تحقيق أمني بناء على تقرير أعده محافظ الحسابات بذات الملبنة الذي ورد في تقريره جملة من التجاوزات بشأن سوء التسيير والكشف عن صفقات مخالفة لأصول التشريع. وقال المصدر الذي رفض إعطاء تفاصيل أخرى، إن القضية ترتبط بتجاوزات بخصوص الاحتيال في منح صفقة شراء عتاد لفائدة عمال المصنع، حيث نسبت الصفقة إلى عمال في المؤسسة محل تحقيق من قبل فصيلة الأبحاث التابعة لدرك أعريب، علما أن الملبنة عرفت تعيين مدير جديد بالنيابة منذ شهرين فقط، في أعقاب تنحية المدير السابق على خلفية الاحتجاجات الواسعة التي كان خلفها نقابيون وعمال الوحدة من إجل إنقاذ الوضع العام للوحدة وحفاظا على توازنها المالي. وحسب مصادرنا، فإن تفاصيل القضية بدأت بمكالمة هاتفية تلقاها المدير الجديد من قبل شخص مجهول، مبلغا إياه أنه ذهب ''أي المدير'' ضحية احتيال من قبل عمال مصنعه، مؤكدا له أن الحقيقة سيزاح النقاب عنها يوما ما، هذه الحقائق جاءت في رسالة مجهولة وسقطت على مكتب النيابة العامة، تكشف كل تفاصيل صفقة شراء عتاد للملبنة. للتذكير، فإن وحدة أعريب لا تزال تسيّر من قبل مدير بالنيابة.