تجاوزت أسعارالإسمنت في بعض حظائر بيع مواد البناء على مستوى ولاية جيجل سقف 700 دينار، الأمر الذي خلف حالة من الاستياء في أوساط المواطنين الذين هم بصدد البناء أو المقاولون المرتبطون بمختلف مشاريع البناء، الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن اقتناء هذه المادة، لتتوقف بذلك عدة ورشات. وأرجع بعض باعة مواد البناء هذه الوضعية إلى تراجع الإنتاج بمختلف الوحدات وكذا المضاربة التي تشهدها مادة الإسمنت المستوردة، وأشار هؤلاء إلى أنهم يشترون الإسمنت بالجملة بأسعار مرتفعة من عند وسطاء، قبل أن يلجأوا إلى تعليبها في أكياس قبل بيعها، مؤكدين أن هامش الربح الذي يحصلون عليه يبقى ضئيلا وثابتا، رغم التراجع المسجل في نشاطاتهم الخاصة ببيع هذه المادة. وأبدى تجار مواد البناء من جهة أخرى تذمرهم من الشروط التي تفرضها عليهم مصالح الرقابة بخصوص الأسعار المطبقة وأكدوا أنه كان على السلطات القيام بمراقبة السوق تفاديا لحدوث المضاربة وقالوا إن استمرار هذه الوضعية جعلت الكثير منهم يعزفون عن اقتناء وبيع هذه المادة.