في ظل الارتفاع الذي تشهده أسعار مادة الإسمنت وباقي المواد المستعملة في البناء، يعرف قطاع البناء تأخرا كبيرا في مختلف المشاريع بولاية سيدي بلعباس، خاصة تلك المتعلقة بالبناءات الريفية والتي اشتكى أصحباها من هذا الارتفاع المفاجئ والندرة في بعض المناطق، حيث وصل سعر الكيس الواحد من الإسمنت إلى أزيد من 430 دج بعد أن كان يباع ب 330 دج، وبدوره سعر الحديد قفز إلى 6 آلاف دج فضلا عن مادة الرمل التي أضحت من المواد النادرة منذ العام المنصرم، وهذا بعد إجراءات تشديد الرقابة المتخذة من قبل المصالح المعنية كمبادرة منها للتنظيم والحد من ظواهر البيع غير الشرعي خاصة ببلديات عن السلطات وتاوريرة جنوب الولاية، الأمر الذي خلق تذمرا وسخطا واسعا لدى أصحاب المشاريع الترميمية وكذا السكنات الريفية الذين عجزوا عن إيجاد الحلول الناجعة للخروج من الأزمة. هذا وتعاني فئة أخرى من نفس الوضعية، وهنا يتعلق الأمر ببعض المستفيدين من السكنات التساهمية الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على دفع مبالغ مالية إضافية بعد مرور عدة سنوات على بداية المشروع، على غرار ما حدث للمستفيدين من مشروع 80 مسكنا تساهميا بحي بوعزة الغربي والذي تأخر إنجازه 5 سنوات كاملة، ليتفاجأ أصحابه وبعد الانتظار الطويل لطلب المقاول بإضافة مبالغ مالية مبررا ذلك بارتفاع مواد البناء، خاصة مادة الإسمنت، الأمر الذي أثار ثائرة المستفيدين الذين لم يجدوا بديلا إلا اللجوء إلى القضاء من أجل الفصل في القضية، مؤكدين أن صاحب المشروع لو التزم بمدة الإنجاز لما حدثت مثل هذه التجاوزات، مطالبين بتدخل السلطات للحد من هذه التلاعبات التي يبقى المواطن البسيط الضحية الوحيدة لها.