نظم صباح أمس مختلف موظفي المصالح الاقتصادية بالعاصمة وعبر مختلف الولايات تجمعا احتجاجيا ضخما شارك فيها المئات من المقتصدين، أمام مقر مديريات التربية حيث سلموا لائحة مطالبهم إلى المركزية النقابية في انتظار ما سيسفر عنه تدخل هذه الأخيرة على مستوى الوزارة الوصية والحكومة. لم يتمكن ممثلو نقابة المقتصدين التربويين الذين حضروا أمس بقوة إلى مقر دار الشعب بساحة أول ماي، من لقاء زعيم المركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد . حيث استقبلهم الأمين الوطني المكلف بالتنظيم رشيد آيت علي الذي تسلم لائحة مطالبهم نيابة عن زعيم دار الشعب، ووعدهم بالتدخل لدى وزارة التربية الوطنية وكذا لدى رئاسة الحكومة لتمكينهم من الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة التربوية اللتين تم حرمانهم منهما بعد الإفراج عن نظام التعويضات الخاص بقطاع التربية منذ فترة. وأوضح ممثل التنسيقية بوسكين عبد الكريم ، أمس في تصريح ل''البلاد''، ان مصير الإضراب سيتحدد بعد الرد عليهم من طرف المركزية النقابية التي لديها مهلة تنتهي في سبتمبر المقبل لتلبية مطالبهم خاصة ما تعلق بالتوقيع على المرسوم الملحق الذي يمكنهم من الاستفادة من المنح السالفة الذكر، خاصة أن نظام المنح والتعويضات كان مجحفا في حق هذه الفئة من المستخدمين مما تسبب في حرمانهم من الزيادة في الأجور مثل باقي عمال القطاع. وأكد المتحدث باسم المقتصدين أنهم يتمسكون بحقهم في الاحتجاج في حال عدم تلبية مطالبهم، مضيفا أنهم يعولون على الاتحاد العام للعمال الجزائريين. وقد ردد المحتجون، الذين فاق عددهم الألف شخص قدموا من مختلف ولايات الوطن كعنابة سطيفغرداية تيزي وزو قسنطينة ووهران وغيرها، شعارات مطالبة بن بوزيد بإنصافهم ومنحهم حقهم وإلا مقاطعة الدخول المدرسي المقبل. وكانت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية التابعة للاتحادية الوطنية لعمال التربيةو قد دعت إلى مقاطعة كل المجالس الإدارية والتربوية بالمؤسسات التربوية في سبتمبر المقبل احتجاجا على حرمانهم من الاستفادة من منحة الخبرة التربوية ومنحة التوثيق اللتين استفاد منهما المربون في إطار النظام التعويضي الخاص بقطاع التربية الذي أفرجت عنه الحكومة مؤخرا، هذا إلى جانب عدم المشاركة في إنجاز مشاريع ميزانية المؤسسات وعدم إنجاز أي عمل له علاقة بالرواتب مهما كان، وهذا من شأنه تعطيل عمل مختلف المؤسسات التربوية عبر الوطن.