أمرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بسكرة أول أمس (الاثنين) بإدانة المتهم ''ب.ع'' بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا، وبمعاقبة شريكه اب.م'' بحكم 5 سنوات سجنا نافذا لارتكابهما جناية حمل ونقل أسلحة وذخيرة من الصنف الأول وجنحة حيازة السلاح نفسه والذخيرة وجنحة حيازة ذخيرة لسلاح من الصنف الخامس دون رخصة. وبينما أصرت هذه المحكمة المختصة على تغريم هذين المتهمين ب 50 ألف دج وحرمانهما من حقوقهما المدنية في الفترة المحكوم عليهما المتراوحة ما بين 5 و7 سنوات، ناشد ممثل الحق العام هيئة العدالة بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا عليهما. يذكر أن هذه القضية الأولى من نوعها في هذه الدورة التي التمس المحاميان فيها بإخلاء ساحة موكليهما من هذه الأفعال الخطيرة. وتعود وقائعها إلى تاريخ 06 سبتمبر 2009 عندما وردت معلومات إلى الدرك الوطني مفادها حيازة المدعوين ''ب.م'' و''ز.ا'' القاطنين بدوار الماء بوادي سوف على أسلحة وذخيرة. وبعد الحصول على إذن بالتفتيش تم التنقل إلى مزرعتي هذين الشخصين فتم العثور بمنزل المشتبه فيه ''ب.م'' على سلاح حربي بمخزن فارغ تآكلت أجزاء منه بفعل الصدأ كان ملفوفا بواسطة غرفة هوائية مطاطية مخبأ بإحكام داخل برميل حديدي ومموه بأثاث منزلي، حينها صرح هذا المشتبه فيه بأنه استلم السلاح المضبوط لديه من المدعو''ب.ع''، وبعد تفتيش منزل هذا الأخير تم العثور على 4 أسلحة من نوع فال دون مخازن ملفوفة داخل كيس بلاستيكي مدفونة بجانب زريبة مخصصة للأغنام تابعة لملحقات المنزل وتم العثور لا حقا على سلاح من نفس النوع مردوم تحت الأرض بمحيط المنزل ذاته بالإضافة إلى 12 خرطوشة من نوع 51/ 62.7 و3 خراطيش عيار 12ملم وخرطوشة واحدة من عيار 16 ملم.