سلطت محكمة الجلفة، نهاية الأسبوع، حكما نافذا يقضي بحبس مدير وكالة ''سياحة وأسفار الجزائر''، 18 شهرا كاملا، وذلك على إثر متابعته بتهمة التهديد باستعمال رسائل إرهابية، تحمل توقيع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، فيما لا يزال المتهم يواجه أحكاما أخرى على خلفية شكاوى رفعها أكثر من 40 مواطنا بتهم النصب والاحتيال. حيثيات القضية تعود إلى شهر ونصف، حينما تلقت المصالح الأمنية بالجلفة بلاغا من أحد رجال الأعمال المعروفين بالولاية يفيد بتعرضه للتهديد من قبل الجماعات الإرهابية المنضوية تحت لواء تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، مع إجباره على دفع فدية مالية مقابل الإبقاء على حياته. والأمر نفسه مع رجال نافذين منهم منتخبون محليون، الأمر الذي دفع بالمصالح الأمنية إلى متابعة هذه القضية متابعة دقيقة. وأمرت صاحب التبليغ بمسايرة المطلب الذي تضمنته رسائل التهديد، وتم في هذا الإطار نصب كمين محكم بعد التمويه بوضع كيس يحوي مبالغ مالية معتبرة، ليتم القبض على الشخص الذي أتى لحمله. وتبين في الأخير أنه مجرد مدير وكالة ''سياحة وأسفار الجزائر'' بولاية الجلفة. وخلصت التحقيقات في القضية إلى اعتراف المتهم بالجرم المنسوب إليه وأنه قام بهذا الفعل من أجل تحصيل مبالغ مالية ضاعت منه في معاملات أخرى متعلقة بموسم الحج الماضي، حيث نصبت عليه وكالة سياحية من دولة مالي، وسلبت منه أكثر من مليار و200 مليون سنتيم وراح ضحية ذلك حوالي 40 حاجا كان من المفروض يحجوا الموسم الماضي، لكنهم خسروا أموالهم دون التحاقهم بالبقاع المقدسة. ومن أجل تحصيل هذه الأموال، لجأ مدير الوكالة محل الحكم القضائي السابق إلى بعث رسائل تهديد إلى شخصيات نافذة ومطالبتها بدفع فدية في مقابل عدم تعرض لهم.