مشيرا إلى أن وجود اتصالات بين المدير والمتهم قبل إحالة القضية دليل على أنه كان في مرحلة مفاوضات معهم لتعويضه عن وصل كمية من الإسمنت كان وراء القضية. محاكمة المتهم الشاب جاءت تزامنا مع إصدار عقوبة عام حبسا نافذا في حقه وفي حق شقيقه أمس لتورطهما في قضية اعتداء أيضا، وقد علق والدهما على هامش المحاكمة بأن مصالح الأمن ببراقي لن يرتاح لها بال حتى تزج كافة أفراد عائلته السجن، إذ إن المتهم في قضية الحال خرج منذ مدة قليلة من المؤسسة العقابية ليجد نفسه مهددا بالحبس بعد شكوى مؤسسة بيع مواد الإسمنت في 27 من شهر جانفي الماضي، التي بموجبها أوقف المتهم على أساس تهديده المدير العام للشركة والوكيل التجاري بالقتل بعد أن دخل وبحوزته سلاح أبيض تمثل في سيف. وكان ذلك بعد مطالبته الوكيل التجاري بتسوية وضعية وصل كان بحوزته لسحب كميات من مادة الإسمنت، غير أنه لم يكن يحمل اسمه وهو ما جعل الإدارة ترفض التعاطي معه ليدخل في مناوشات معهم أثارت حالة من الفوضى واستفزت موظفي الشركة الأمر الذي استدعى تدخل مصالح الأمن. وبرر المدير العام ومعه الوكيل التجاري عدم الاعتراف بالوصل الذي حمل إمضاء الوكيل التجاري بكونه غير قانوني ولا يحمل اسم المتهم، وأنكروا معرفتهم طريقة وجوده بحوزة المتهم. وهي الوقائع التي فندها هذا الأخير من خلال تصريحاته حيث تمسك بالتأكيد على أنه تلقاه من الوكيل التجاري من أجل سحب كميات من الإسمنت مقابل مبلغ 5000 دج، غير أنه تفاجأ بعد توجهه للبنك بعدم إمكانية استلام السلعة لكون الوصل ليس مسجلا بسامه، مما جعله يتوجه للمؤسسة ومطالبة الوكيل التجاري بتسوية وضعيته خاصة أنه دفع المبلغ للضحية لكنه قوبل بالرفض، فأثار نرفزته ودخل في مناوشات حادة لكنه أنكر بشدة تعرضه للموظفين أو المدير والاعتداء على سيارة هذا الأخير باستعمال السلاح وتهديده بالقتل. وهي المعطيات التي ركز عليها دفاعه الذي استغرب الوقائع وأكد أنه من المستبعد جدا تورط موكله في مثل هذه الوقائع دون تمكن أي من الموظفين من إيقافه. في حين يذكر في الملف أنه تم حجز السكين في المكتب أثناء اعتدائه على الوكيل التجاري. من جهة أخرى يذكر أن السيارة تعرضت للكسر باستعمال سلاح أبيض وهو ما يثير العديد من نقاط الاستفهام، وإن أبدى الدفاع نوعا من التحفظ غير أنه حاول الإشارة إلى وجود خلفيات مع العائلة على وقع الأحداث التي يعرفها العام والخاص ببراقي، وطالب بأقصى ظروف التخفيف في ظل اعتراف موكله بالمناوشات مع الضحايا. أما دفاع الطرف المدني فقد طالب بتعويض قدره 200 ألف دج في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المداولة.
