أحدثت المرض الخطير الذي اجتاح حقول البطاطا في ولاية عين الدفلى حالة طوارئ في أوساط كبار الفلاحين والمنتجين لمادة البطاطا، حيث لم يعد بمقدور المزارعين بيع منتوجهم في ظل زيادة إنتاج البطاط في أواخر فصل الخريف وانخفاضها، يقابل الوضعية ذاتها قلة الطلب في الفترة الحالية بسبب ما بات يعرف باكتساح مرض ''الميليديو'' عبر عدد هام من الحقول المعروفة بجودة المنتوج· حتى وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 15 دج في أسواق الجملة حسب تصريحات العديد من المنتجين الذين أبدوا مخاوفهم من المضاعفات التي تفرزها مخاطر مرض ''الميليديو'' الذي ظهر كما هو معلوم في وقت مبكر منذ أواخر شهر فيفري الفائت في ولاية عين الدفلى ومس تقريبا حسب إحصائيات رسمية 50 هكتارا من حقول المنتوج· ومن غير المستبعد أن يزحف المرض على مساحات واسعة أخرى في غياب تدابير وقائية ناجعة تمنع المزيد من انتشار هذا الوباء الفتاك الذي ولد موجة من القلق والخوف لدى الفلاحين الذين تحدثتوا بنبرة حادة عن إسهام هذا المرض في الوقوف حجر عثرة أمام محاصيلهم· وقال الفلاحون ل''البلاد'' في معاينة ميدانية قادتنا إلى مساحات البطاطا إن هذه الوضعية أثرت سلبا على سيرورة نشاطهم الزراعي، طالما أنهم تراجعوا في المدة الأخيرة عن زراعة البطاطا بسبب الوضع غير المريح الذي يوجد فيه زملاؤهم، على حد قول بعضهم· الذين تحدثوا بشيء من التفصيل عن تداعيات الضرر الكبير الذي لحق بهم إلى أن أدت أزمة الإتلاف التي طالت مساحات واسعة من حقول البطاطا إلى انخفاض سعر البطاطا، المعروض حاليا بثمن زهيد جدا ب15 دج للكلغ الواحد في أسواق الجملة سواء بالعامرة أو جليدة أو الأسواق المجاورة لولاية عين الدفلى كالشلف أو المدية· كما ترواح سعرها بين 25 و35 دج في أسواق التجزئة· وهو ما بعث شعورا بالحنق والحسرة في أوساط الفلاحين الذين اضطروا إلى تحمل أعباء إضافية لتسويق منتوجهم بطريقة أو بأخرى بعد اختلال معادلة العرض والطلب التي تحكمت فيها هذه المرة معطيات غير متوقعة تمثلت في اجتياح مرض ''الميليدو'' من جديد بعد اختفائه لمدة عامين حسب تصريحات الكثير من المزارعين· وفي هذا السياق أوعز أحد أعضاء الغرفة الفلاحية لولاية عين الدفلى انخفاض أسعار البطاطا إلى وفرة الإنتاج فاقت 5,2 مليون قنطار هذه السنة بعد توسيع هامش الغرس لمادة البطاطا بحوالي 1000 هكتار كمساحة جديدة، مما أدى إلى إنتاج ما يزيد على 680 هكتارا من المادة المذكورة مقارنة بالموسم الفلاحي 2008/2009 الذي برغم قلة قدرته الإنتاجية على مستوى الولاية إلا أنه كان أقل ضررا من حيث الإتلاف الذي تسبب فيه مرض ''الميليديو'' أو ''البياض الزغبي''، حيث استطاع كبار المنتجين بيع ما يربو على 200,2 طن خارج تراب الولاية، إلى جانب تخزين ما يقارب 29 ألف طن في المستودعات و4500 طن في غرف التبريد· وعلى هذا النحو وجه الفلاحون أصابع الاتهام إلى الوصاية التي تخلت عن نظام تعويض المتضررين من الكوارث، في الوقت الذي تبقى الولاية تشكل قرابة 32 بالمائة من المنتوج الوطني للمادة الأكثر استهلاكا لدى العائلات الجزائرية· علما أن السواد الأعظم من الفلاحين اضطروا في الأسابيع الأخيرة إلى تسويق المنتوج بأقل الأسعار عبر الشريط الساحلي الرابط بين ولايتي الشلف وتيبازة لتقليل الضرر والحفاظ على هامش الربح·