دعا وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني الجماعات الإرهابية إلى التخلي عن السلاح والإقلاع عن الارهاب استجابة لعرض السلطات بالاستفادة من إجراءات المصالحة الوطنية، مؤكدا أن أبواب المصالحة لاتزال مفتوحة وأن الانتخابات الرئاسية فرصة لمعالجة مشاكل البلاد من خلال الحوار والتشاور بعيدا عن العنف والإرهاب.وقال زرهوني، أمس، على هامش الدرس التحسيسي حول الانتخابات الرئاسية الذي تم تنظيمه بثانوية حسيبة بالقبة نتمنى أن الأقلية التي تحمل السلاح ضد بلدها أن تضع السلاح وتعود للعيش بين أحضان عائلتها وأبواب الرحمة لا تزال مفتوحة. وأكد زرهوني أن الانتخابات الرئاسية هي فرصة لمعالجة جميع مشاكل البلاد وقال في هذا الشأن، نتمنى أن الأقلية التي لا تزال حاملة السلاح ضد بلدها أن تفهم أنها في طريق مسدود وأن هذه الانتخابات طريق لحل كل المشاكل الأساسية للبلاد التي تأتي عن طريق المشاورة والحوار وليس عن طريق العنف. وجاء خطاب زرهوني هذا الذي أكد فيه أن أبواب المصالحة الوطنية لا تزال مفتوحة لكل الراغبين في دخول الصف متناغما مع خطاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال حفل إعلان ترشحه لعهدة رئاسية ثالثة الذي دعا الجماعات الإرهابية إلى التخلي عن السلاح وقال إن الباب سيبقى مفتوحا أمام كل ضال يرغب في العودة إلى سواء السبيل من جهة اخرى، وصف زرهوني العملية الإرهابية الأخيرة بولاية تبسة والتي تسببت في مقتل سبعة أشخاص، مساء يوم الخميس الماضي، بالمحاولة اليائسة للجماعات الإرهابية، مؤكدا مقابل ذلك أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للسير الحسن للانتخابات الرئاسية المقررة بتاريخ التاسع أفريل المقبل، مؤكدا أنه تم اتخاذ احتياطات خاصة لضمان سير الانتخابات في أحسن الظروف وقال إن استهداف مدنيين كانوا على متن شاحنة عن طريق القنابل يعني أن هؤلاء الإرهابيين في آخر مرحلتهم ومحاصرون في معاقلهم الأخيرة. مقابل ذلك أكد الوزير على هامش الدرس الخاص بالواجب الانتخابي الذي تم تقديمه على مستوى ثانوية حسيبة بالقبة، أن جميع الظروف متوفرة لضمان السير الحسن للانتخابات الرئاسية المقررة في التاسع أفريل المقبل ونفى مقابل ذلك وجود أية مشاكل إدارية فيما يخص توفر استمارات اكتتاب التوقيعات على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية وقال في الموضوع بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية أشاروا إلى وجود مشاكل وعوائق في حصولهم على استمارات التوقيعات وهذا غير صحيح وأنا أريد أن أطلع على العراقيل التي يتحدث عنها هؤلاء المترشحين لمعالجتها. وأشار زرهوني في هذا الشأن إلى أن 3 مليون استمارة وضعت تحت تصرف المترشحين على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وأفاد زرهوني أن الإدارة تبذل جهدا كبيرا لضمان انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة وقال في بلد ديمقراطي الانتخابات الرئاسية هي حدث مهم وواجب الإدارة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة هو السهر على احترام حرية التعبير والرأي والخيار المتخذ من طرف الناخبين، إلا أن زرهوني اعترف مقابل ذلك أن البلاد لم تصل إلى المستوى المنشود من الديمقراطية قائلا ''لازلنا في تكوين حول طريقة تكريس الديمقراطية بالجزائر، مخاطبا التلاميذ الذين حضروا الدرس التحسيسي حول الانتخابات الرئاسية بحضور وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد الذي أكد من جهته المدرسة الجزائرية بادرت باعتبارها جزءً لا يتجزأ من المجتمع بإنجاز جملة من النشاطات التربوية وذلك بغرض تجسيد المعنى الحقيقي للانتخابات وأهميتها كثقافة وكممارسة للديمقراطية وذلك من خلال تنظيم محاضرات وندوات حول موضوع الانتخابات تكون متبوعة بنقاش على مستوى كل مؤسسة مع إشراك أولياء التلاميذ، إضافة إلى تقديم دروس تعالج موضوع الانتخاب ودوره في ترقية المجتمع• وأضاف الوزير أن كل مؤسسة تربوية قد خصصت عدد الموسم من مجلتها للانتخابات مع تدريب التلاميذ وحثهم على ممارسة هذا الواجب من خلال انتخاب ممثليهم في المجالس المختلفة وفيما يخص الحملة التحسيسية الخاصة بالانتخابات الرئاسية، قال زرهوني إنها تجري بشكل عادي. علما -حسبه- أن 3 مليون عائلة لم تسجل نفسها في القوائم الانتخابية وهو ما يعادل -حسب زرهوني- 8 بالمائة من عدد الناخبين وقال إن تقييم المرحلة الأولى من العملية إيجابي، بالرغم من أنها غير كاملة بالنظر إلى وجود عدد كبير من المواطنين غير مسجلين بطريقة لائقة• علما -حسبه- أن الإعلان عن الأرقام النهائية الخاصة بالانتخابات سيتم بعد 10 أو 15 يوما.
