مثل أمام الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء العاصمة، أمس، مسؤول في المعهد الدولي للتسيير، توبع بالنصب والاحتيال، بعد أن أودعت دعوى قضائية ضده من طرف أحد الطلبة المتفوقين. وحسب ماجاء في الملف فإن المتهم كان للشركة التي يعمل بها اتفاقية مع جامعة مونريالبكندا، في إطار إرسال أفواج من الطلبة المتفوقين لدراسة تقني سامي ماستر. حيث كانت الشركة المعنية تقوم في كل مرة بإرسال فوج من 30 طالبا إلى الجامعة بعد أن يقوموا بدفع مستحقات السفر وما عليهم من أتعاب، على أن تكون الكلمة الأخيرة لجامعة كندا في قبول الملفات المودعة لديها، وأكد إن الضحية لم يتم إدراج اسمه ضمن القائمة، ونفى أن يكون قد احتال عليه عن طريق الاستحواذ على مستحقات السفر والأتعاب، في الوقت الذي أكد فيه الضحية خلال المحاكمة الأولية أن المتهم خبره بتأخر موعد انطلاق الدروس، حينما استفسر عن موعد السفر، قبل أن يكتشف أنه وقع ضحية نصب واحتيال، وقد تنازل عن الشكوى بعد أن تسلم مستحقاته، وفيما التمس ممثل الحق العام تشديد العقوبة في الوقت الذي أدين فيه المتهم من طرف المحكمة الابتدائية بعام حبسا نافذا، طالب الدفاع بتبرئة موكله، معتبرا أن الأموال صبت في خزينة المؤسسة وليس في جيب موكله، لتدرج القضية في المداولة إلى جلسة الأسبوع المقبل.