هاجم ليلة أول أمس، عشرات الشباب من حي ديار البركة ببراقي، شرق العاصمة، مقر الأمن الحضري بشارع محمد بلعربي وسط المدينة بعدما منعتهم عناصر مكافحة الشغب من الوصول إلى مقر الدائرة الإدارية للتنديد بما أسموه استخفاف الوالي المنتدب للدائرة بمطالبهم، ورفضه استقبال لجنة منهم مثلما وعدهم في وقت سابق.وعاشت بلدية براقي ليلة استثنائية بعدما هاجم العشرات من الشباب مقر الشرطة بوسط المدينة، ولم يتمكن عناصر الأمن داخل المقر من مواجهة الحشود الغفيرة التي اكتسحت المكان ، مما اضطرهم الى الاستنجاد بعدد آخر من رجال الشرطة بالكاليتوس وسيدي موسى حسب ما ذكرته مصادر محلية. وذكرت المصادر ذاتها ل''البلاد'' أن محافظ الشرطة ببراقي قام باستدعاء فرقة مكافحة الشغب وكذا العناصر التي أنهت ساعات عملها لإعادة ضبط الموقف ومنعه من الانفلات، حيث قام هؤلاء بتطويق مبنى الدائرة خشية الوصول إليها وحرقها من طرف الشباب الغاضب. كما حاصرت قوات مكافحة الشغب الشارع الرئيسي لبراقي الذي يحوي المقرات الأمنية ومقري البلدية و الدائرة. ونفس الوضع شهدته الأحياء الغربيةلبراقي، على امتداد الطريق المتجه إلى مدينة الأربعاء حيث يوجد مقر أمن الدائرة، خصوصا بعدما خرج العشرات من سكان ديار البركة للتنديد بما أسموه ''الوعود الكاذبة للوالي المنتدب''، حيث قاموا بحرق العجلات المطاطية وقطع الطريق باستخدام المتاريس والحجارة، إلا أن محاولات وصولهم إلى مقر أمن الدارة باءت كلها بالفشل. وحسب ما ذكرته مصادر محلية، فإن السبب وراء الغضبة الشعبية التي اجتاحت ليلة الاثنين إلى الثلاثاء الماضيين أرجاء براقي، تعود أساسا إلى الخلاف القائم بينهم وبين الوالي المنتدب حول صيغة الترحيل، ففي الوقت الذي يطالبون بمنح شقة لكل دفتر عائلي، يصر هذا الأخير على نصيب شقة لكل عائلة، وهو الأمر الذي أدخل السكان والوالي المنتدب في مفاوضات انتهت برفض الدائرة الاستجابة لمطالبهم التي رأتها تعجيزية بسبب محدودية كمية الحصة الممنوحة للدائرة، الأمر الذي رفضه سكان حي ديار البركة واعتبروه إخلافا من الوالي لوعوده التي قطعها في وقت سابق. وتضيف المصادر أن قرار إلغاء الاجتماع الذي كان من المنتظر أن يجمع المسؤولين بالسكان يوم الثلاثاء كان بمثابة قطرة الزيت الذي أشعلت فتيل الأزمة وأوصل الأمور إلى تلك المرحلة من التأزم. ورغم عودة الأوضاع الى طبيعتها يوم أمس، إلا أن مظاهر الحذر والترقب ماتزال سائدة في كافة أحياء براقي، خصوصا أن السكان المحتجين توعدوا السلطات المحلية بمواصلة احتجاجهم إلى حين تسوية مطالبهم المرفوعة. هذا، وقد حاولت ''البلاد'' الاتصال بالوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبراقي، السيد محمد لبقة، لمعرفة رأيه في الأحداث وتصريحات السكان لكن من دون جدوى، وبقى هاتفه النقال يرن دون أن يجد من يرد.