فتحت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ملف السرقة المتابع فيها كل من المدعوين (ق. ب) و(خ.أ) ، اللذين تورطا بجنايتي تكوين جمعية أشرار والسرقة داخل مسكن بظروف التعدد والعنف، التي طالت الضحية المدعوة (ب.ف)، بعد أن قاموا بالسطو على مسكنها المتواجد بالجزائر العاصمة،ئوسرقوا منه مبالغ مالية معتبرة وتعود حيثيات القضية إلى تاريخ 11 أفريل 2009 بعدما تلقت قاعة العمليات لأمن ولاية الجزائر نداء من غرفة العمليات انتقلت عناصر الشرطة القضائية لأمن مقاطعة سيدي أمحمد، إلى مكان السرقة، حيث تبين أن الضحية المقيمة لمفردها بالشقة، قد تعرضت الى عملية احتجاز من طرف شخصين مجهولين، اقتحما مسكنها بالقوة وقاما بتقييدها وسرقة مبلغ مالي مقدر ب 200 دينار جزائري، ومبلغ 4000 أورو، وتركوها مكبلة اليدين والرجلين ومكممة الفم بواسطة شريط لاصق. وحسب تصريح الضحية دائما، فإنه بعد مغادرة اللصين شقتها تمكنت بصعوبة من الوصول إلى الباب الرئيسي، واستنجدت بجارتها المقابلة لها، حيث تقدمت ابنة الجارة وخلصتها من الشريط اللاصق، وأبلغت مصالح الأمن. وعن ظروف السرقة أوضحت انها سمعت الجرس يرن وعند فتحها الباب وجدت شخص لا تعرفه، وعندما سألته أخبرها أنه مرسل اليها من طرف المدعوة (س.ر)، مضيفة في الوقت ذاته سألها إن اتصلت بها هاتفيا، أخبرته أنها لا تعرفها، ولم تتصل بها، كما طلب منها السماح له بالدخول الى البيت واستعمال هاتفها للاتصال بها، غير أنها رفضت وحاولت غلق الباب. وفي تلك اللحظة تهجم عليها بالقوة بدفع الباب، من اجل الدخول رفقة شريكه في القضية وتمكنوا من السيطرة عليها، وقام أحدهما بتكبيل يدها ورجليها بواسطة شريط لاصق ووضع شريطا آخر على فمها، وباشرا تفتيش الغرف، حيث تمكنا من العثور على المبالغ المالية فأخذاها وغادرا الشقة.
