مثل أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر المتهمان (ق.ب) و(خ.ا) لمواجهة التهم المتابعين إثرها: جنايتي تكوين جمعية أشرار والسرقة داخل مسكن بظروف التعدد والعنف، حيث تبين أنهما تورطا في عملية السطو التي طالت شقة الضحية (ب. ف) أين تم سرقة مبالغ مالية معتبرة بالعملتين الصعبة والوطنية. قضية الحال تعود وقائعها إلى تاريخ 11 أفريل 2009 حينما تلقت قاعة العمليات لأمن ولاية الجزائر نداء من غرفة العمليات تنقلت فوره عناصر الشرطة القضائية لأمن مقاطعة سيدي امحمد إلى مقر الشقة، حيث تبين أن شابين استغلا إقامة الضحية لمفردها، هذه الأخيرة الذي تم احتجازها بعدما تعرضت للعنف بعدما اقتحما مسكنها بالقوة وقاما بتقييدها وسرقة مبلغ مالي يزيد عن 40 مليون سنتيم ثم تركوها مكبلة اليدين والرجلين ومكممة الفم بواسطة شريط لاصق. وللإشارة فإن المعتدى عليها تمكنت من طلب المساعدة من الجيران بعد مغادرة المتهمين، حيث استنجدت بجارتها هذه الاخيرة التي قامت بتبليغ مصالح الأمن عن الاعتداء الذي تعرضت له الضحية وعن ظروف السرقة، حيث صرحت هذه الأخيرة أنها سمعت جرس الباب يرن وعند فتحها الباب وجدت شخصا لا تعرفه أخبرها بأنه مرسل إليها من طرف المدعوة (س. ر)، مضيفة في الوقت ذاته أنه أراد الدخول إلى الشقة من أجل الاتصال بها ولأنها رفضت وبشدة تهجم عليها بالقوة بعدما دفع الباب بمساعدة شريكه المتورط معه في القضية، حيث تمكنوا من السيطرة عليها وقام أحدهما بتكبيل يديها ورجليها بواسطة شريط لاصق ثم أخذا يتفقدان جميع الغرف إلى أن وجدوا المبلغ المسروق محل المتابعة. وقد تم الفصل في القضية بإدانة المتهمين بالسجن النافذ 5 سنوات فيما كان ممثل الحق العام قد التمس ضدهما عقوبة 15 سنة سجنا نافذا.