ستستفيد الجزائر من مساعدات مالية من دول الاتحاد الأوروبي في شكل مشاريع شراكة بقيمة 172 مليون أورو تمتد خلال الفترة 2011 .2013 وعلى هذا الأساس فمن المقرر أن يحل غدا بالجزائر المفوض الأوروبي المكلف بالتوسيع وسياسة الحوار، ستيفان فول، في زيارة تدوم يومين. وسيوقع الطرفان على هامش هذه الزيارة مذكرة تفاهم تتعلق ببرنامج مالي لستة مشاريع شراكة ذات علاقة بالتنمية المستدامة والثقافة والنمو الاقتصادي والشغل، بالموازاة مع إجراء ستيفان فول محادثات مع العديد من المسؤولين لاسيما حول مستقبل العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. تأتي هذه الخطوة من طرف أوروبا قبل بضعة أسابيع فقط من الموعد المقرر لمراجعة بنود اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث كانت وزارة التجارة قد أكدت مؤخرا أنها تعتزم إعادة النظر في شروط والتزامات الطرفين ضمن هذه الشراكة لتحقيق التكافؤ بينهما. وأشار مسؤولو القطاع إلى أن الطرف الأوروبي في اتفاق الشراكة لم يف بجملة من الالتزامات التعاقدية، الأمر الذي جعل لهذه الشراكة امتيازات فقط بالنسبة لدول أوروبا وانعكس ذلك سلبا على الاقتصاد الوطني، لاسيما أن نسبة المنتوجات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر بلغت 57 بالمائة من إجمالي الصادرات، لتصل السنة المنصرمة إلى ما قيمته 40 مليار دولار، في حين لم تستفد الصادرات الجزائرية الموجهة نحو دول الاتحاد من اتفاقية الشراكة لأسباب تتعلق بعيوب في صناعتها، صعوبة الالتزام بالمواصفات الموضوعة من قبل الاتحاد الأوروبي، وتعقيد الإجراءات ومنح التأشيرات للمواطنين الجزائريين قصد تنقل الأشخاص للبحث عن الأسواق للمنتجات ومتابعة بضائعهم.
