أظهر ملف تبديد أموال عمومية المتابع فيه رئيس مصلحة الخدمات الاجتماعية السابق ببلدية سيدي امحمد، أنه قام بإهدار أموال البلدية على هدايا أعياد المرأة والمخيمات الصيفية، حيث خلص الملف القضائي للمتهم إلى أن المبلغ المختلس قدر ب 500 مليون سنتيم تم استرداد من المبلغ 130 مليون سنتيم فقط، المتهم الذي وقف أمام قاضي الجلسة وأكد أنه لم يقترف الجرم المسند إليه. من جهته ممثل النيابة العامة أمر بإجراء تحقيق تكميلي مع تعيين خبير لمعاينة الأضرار التي لحقت بالبلدية جراء العملية. كما التمس في الأخير تعديل العقوبة من خلال رفعها وإدانة المتهم ب 3 سنوات حبسا بعد إدانته بجرم التزوير واستعماله وتبديد أموال عمومية. الدفاع أكد أن موكله يشغل منصب رئيس الخدمات الاجتماعية لعمال بلدية سيدي امحمد سنوات 98 حتى سنة 2005 وكان مكلفا بتحضير المخيمات الصيفية وشراء بعض المستلزمات التي تحتاجها البلدية من أدوات ووسائل كمادة الجافبل. كما كانت البلدية تقدم هيبات متمثلة في أموال للعمال، وأن الاختلاس الذي يتابع به المتهم لا أساس له من الصحة والدليل عدم وجود خبرة تثبت ذلك، وأن كل ما كان يقوم به المتهم كان تحت إشراف رئيس بلديته. ونظرا لانعدام الخبرة طالب باستبعاد التهمة ومن ثم عدم متابعته. وعن الفواتير المتمثلة في توزيع قفة رمضان وإعانات لا أساس لها من الصحة، والتمس في الأخير تبرئة ساحة موكله من الجرم المسند إليه.