توالى التنديد بإطلاق النار على معتصمين مؤيدين للرئيس المصري المعزول محمد مرسي أمام نادي الحرس الجمهوري بالقاهرة، مما أدى إلى مقتل 53 شخصا وعشرات الجرحى. وتأتي هذه الأحداث اياما فقط بعد الإعلان عن تأسيس تنظيم "أنصار الشريعة" في مصر وتهديده صراحة بأنه سينتقم لعزل مرسي باستهداف مقرات الجيش، في حين ذهبت تحليلات إلى اتهام "الطرف الثالث" أو حتى "فلول نظام مبارك" الذي له مصلحة في تفجير الفتنة. وفي حين أعلن حزب النور وقف التعامل مع الرئيس المؤقت عدلي منصور والانسحاب من خريطة الطريق، عقد معتصمون من أنصار الرئيس المعزول مؤتمرا صحفيا حملوا فيه وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي مسؤولية ما حدث. واستنكر شيخ الأزهر أحمد الطيب الأحداث وطالب سلطات الدولة "بالكشف فورا عن حقيقة ما حدث، وإطلاع الرأي العام والشعب المصري كافة على كل تفاصيل هذا الحادث المؤلم لقلوب المصريين جميعاً"، وحذر من "فتنة مظلمة" وفق بيان مقتضب أصدرته مشيخة الأزهر. كما أدان رئيس حزب الدستور ومنسق جبهة الإنقاذ محمد البرادعي العنف الذي تشهده البلاد، وطالب بتحقيق فوري شفاف في الأحداث، وقال إن العنف ليس السبيل أيا كان مصدره ويجب إدانته بكل قوة، مضيفا أن "مصر الآن في أمسّ الحاجة إلى أن تتصالح مع نفسها". من جهته، قال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي القيادي بجبهة الإنقاذ عبد الغفار شكر إن تلك الأرواح التي أزهقت عزيزة علينا، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق شفافة وعاجلة "تسأل سكان العمارات المحيطة بالحرس والمصابين والمارة "حتى لا تضيع دماء المصريين سدى، وقال إن الحل هو إجراء انتخابات مبكرة والاحتكام للشعب. وعقد معتصمون من أنصار الرئيس المعزول مؤتمرا صحفيا، رددوا فيه هتافات تندد بالجيش المصري، وحملوا وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي مسؤولية ما حدث. ومن جهته، أدان عضو المكتب السياسي لحزب الوسط طارق الملط إطلاق النار على المعتصمين، وطالب بحماية المتظاهرين السلميين، ودعا لاجتماع لكافة القوى السياسية لحقن دماء المصريين، كما دعا السيسي لمراجعة حساباته وقال "لا عيب أن يراجع موقفه ليحقن دماء المصريين". وقال الملط موجها حديثه للبرادعي "هل هذا ما كنتم تريدونه؟ هل هذه السلطة التي أردتموها وثورة تصحيح المسار؟". كما دانت القيادية في جبهة الضمير نيفين ملك الهجوم على المعتصمين، وطالبت بفتح تحقيق فوري في الحادث من جهات محايدة تماما، قائلة إنها لا تصدق أن مصليا يحمل معه سلاحا. وقبل ذلك أعلن حزب النور وقف التعامل مع الرئيس المؤقت عدلي منصور والانسحاب من خريطة الطريق احتجاجا على إطلاق نار على المعتصمين المؤيدين للرئيس المعزول. وقال القيادي في الحزب عبد العزيز مخيون إن قرار الحزب اتخذ بعد اتساع رقعة المعتقلين "الإسلاميين" وإغلاق قنواتهم الفضائية. وأوضح مخيون أن ما وصفها بالمجزرة التي تعرض لها المصريون أمام نادي الحرس الجمهوري قد عززت موقفهم المقاطع لخريطة الطريق المقترحة من قبل الجيش وكذلك الرئيس الجديد، على حد قوله. ومن جهته، قال الأمين العام المساعد لحزب النور شعبان عبد العليم إن هناك مخططا لاستدراج مصر إلى حرب أهلية، مشيرا إلى أن هذه المجازر "مشوهة" ولن تؤدي إلا لمزيد من الاحتقان والانشقاق. من ناحية أخرى، قال القيادي في حزب العدالة والتنمية محمد البلتاجي إن "المجزرة" جرت خلال تأدية المعتصمين صلاة الفجر، مشددا على أن أنصار الرئيس المعزول سيواصلون اعتصامهم حتى عودة الرئيس مرسي إلى منصبه. وقال عضو اللجنة القانونية في حزب العدالة والتنمية إنه يخاطب في الرئيس منصور ضمير القاضي ونحمله المسؤولية كاملة في "المجزرة" ونطالبه بالتدخل الفوري لوقف الاعتداءات على المتظاهرين السلميين. الحرس الجمهوري يفتح أبواب الحرب الأهلية قوّضت مذبحة الحرس الجمهوري ضد المعتصمين من أنصار الرئيس المخلوع محمد مرسي كل جهود تسوية الأزمة السياسية والأمنية التي تعصف بمصر، وتشتد نحو المزيد من الفوضى بمقتل أزيد من 50 متظاهرا من المعتصمين الموالين للرئيس محمد مرسي فجر يوم أمس في أخطر تطوّر أمني بالقاهرة، مما يشير إلى أن طرفي الصراع وصلا إلى نقطة اللارجوع في مسار هذه الحرب المشتعلة. هل وصلت الأزمة في مصر إلى نقطة اللاعودة بين طرفيها؟ وهل ستكون نهاية السيسي الرحيل هو الآخر على طريقة مبارك ومرسي؟ ومن يتحمل تكاليف الدماء التي تسيل في مصر وشوارعها؟ لقد أدت المجزرة التي ارتكبها عناصر الحرس الجمهوري المصري بحق المعتصمين أمام مقر نادي الضباط إلى طي صفحة التسوية إلى حين إيجاد نقطة مشتركة يمكن أن يقف عندها الجميع، لكن المؤشرات الراهنة تؤكد أن هذه المجزرة ستكون مرجعية العنف في مصر، وأنها قد تكون ترجمة لسياسة حاولت القيادات المناوئة لجماعة الإخوان الوصول إليها، فقد حدث البارحة الأسوأ وبكت مصر على مستقبلها الغامض الذي تعقدت ملامحه منذ الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي، وكان واضحا أن الإسلاميين لن يتوقفوا عند حدود المطالبة السياسية، فقد دعت جماعة الإخوان أنصارها للاعتصام السلمي في الميادين والساحات العامة، إلا أن هذه المذبحة تؤرّخ لعنف سلطوي غير مسبوق في مصر، بل وتعرّي حقيقة الداعمين للحركة الانقلابيين من دعاة الديمقراطية الذي يمنحون الغطاء السياسي للانقلابيين. الجميع يتساءل عن نقطة وقوف السيسي من أحداث أمس، وأين حدود التعاطي مع الإخوان فيما تعلّق بمطالبهم الداعية إلى إعادة الرئيس المخلوع لمنصبه وابتعاد الجيش عن السياسة؟ الواضح جدا أن النهاية ستكون دراماتيكية جدا في مصر بعد أن سالت أنهار من دماء المتظاهرين سلميا في القاهرة، ولا يبدو أن الحل سيكون سهلا، إذ من شأن المذبحة وتداعياتها وتأثيرها أن يؤدي للمزيد من الانزلاقات التي قد لا تختلف عما سبق أن حدث في ليبيا وسوريا، وهي حالتين من أكثر حالات الثورات العربية دموية ورعبا وفوضى. كما أن التجربة المصرية التي ظلت تترنح بين القبول تارة والاحتجاجات تارة أخرى تحولت بشكل تدريجي إلى عنف سياسي ثم كراهية واقتتال وقد ينحرف الوضع بفعل روح الكراهية التي سادت المجتمع المصري وقسمته إلى معسكرين اثنين. سيناريوهات ما بعد مجزرة الحرس الجمهوري يمكن تلخيصها في عدة نقاط كلها سوداوية، فالإخوان يعتبرون أنفسهم أكثر الأطراف تضررا من مرحلة مبارك وما بعد مبارك، كما يعتبرون أنفسهم أصحاب حق سياسي مُغتصب من طرف العسكر والقوى السياسية التي تحالفت ضدهم، وأن تفويض الشعب لا يمكن سحبه في الميادين مهما بلغ عدد المحتجين في الساحات العامة والميادين، لذلك يمكن التأكيد على أن أهم ما ينتظر المصريين هو وقف العنف والكراهية إلى حين إيجاد طريق وسط لحل الأزمة الراهنة، رغم أن كل المؤشرات تقول إن الوضع في هذا البلد انزلق إلى ما سبق أن حدث في عدد من دول الربيع العربي.
