وجه الوزير الأول عبد المالك سلال، تعليمة كتابية إلى جميع الوزراء يخطرهم فيها بأن الحكومة قررت"تجميد" العطلة السنوية التي كان من المقرر أن يتحصل عليها وزراء حكومته في هذا الصيف إلى إشعار آخر. ورغم أن التعليمة التي بعث بها "سلال" إلى الوزراء تحمل صيغة "التجميد"، إلا أن مصادر مطلعة أكدت ل "البلاد" بأن الاتجاه العام في الدولة يسير نحو إلغاء العطلة السنوية للوزراء هذا العام، نتيجة الرهانات الكبيرة التي تنتظر حكومة عبد المالك سلال وفي مختلف المجالات، خاصة وأن شهر رمضان هذا العام تزامن ومنتصف فصل الصيف، ومباشرة بعد نهايته تكون الحكومة على موعد مع التحضير للدخول الاجتماعي، لتتجنب أي مفاجأة غير سارة من طرف العديد من شرائح المجتمع، وبالتالي يوجد فوق مكاتب الوزراء العديد من الملفات الساخنة التي يستوجب عليهم الفصل فيها ومعالجتها بدقة وحكمة بالغتين لتجنيب البلاد أي انفجار اجتماعي غير محسوب العواقب. هذا زيادة على عامل غياب الرئيس، والذي ما زال لحد الآن موجود بمستشفى "ليزانفاليد" بالعاصمة الفرنسية باريس لتلقي العلاج، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها منذ تاريخ 27 أفريل الفارط،ورغم الأنباء الغير رسمية التي تحدثت على دخول الرئيس للجزائر في الساعات القادمة، إلا أنه لحد الساعة لم يؤكد هذه الأخبار أي مصدر رسمي، ما يضعها في خانة "التكهنات"، والتي صاحبت الرئيس مند تعرضه لجلطة دماغية لحد اليوم، رغم أن بعض المصادر لم تتوانى في الربط بين إمكانية عودة الرئيس للجزائر خلال شهر رمضان المبارك، وإمكانية إصداره لأوامر رئاسية يتيحها له الدستور تخص المشروع التمهيدي الخاص بقانون المالية التكميلي لسنة 2013، وكذا أمر رئاسي آخر يخص قانون المالية لسنة 2014، على أن يطرحوا على مجلس الوزراء والذي قد يعقد بحضور الرئيس إن عاد طبعا للجزائر هذه الأيام على أن يعرض المشروعين على البرلمان أثناء افتتاح دورته الخريفية المقررة بتاريخ 4 سبتمبر، وهو التاريخ المحدد قانونيا في الدستور لافتتاح الدورة الخريفية للبرلمان الجزائري.