تحدثت تقارير عن مقتل 15 عنصرا من الشرطة المصرية في اشتباكات أمس مع عناصر الإخوان الذين سقط 12 قتيلا على الأقل في صفوفهم، فيما قالت مصادر طبية إن 8 محتجين قتلوا في مدينة دمياط على ساحل البحر المتوسط في اشتباكات مع قوات الأمن، وقتل أربعة آخرون في الاسماعيلية، إثر تجمع المتظاهرين للاحتجاج على قمع أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. وقالت التقارير إن الجيش أغلق جميع المنافذ المؤدية إلى مدينة نصر، فيما بثت قنوات إخبارية صورا تظهر أنصار للإخوان وهم يحملون أسلحة نارية. وقال التلفزيون المصري أمس، إن قوات الجيش والشرطة ستتعامل بكل حزم مع أي خرق للقانون في الوقت الذي شددت السلطات إجراءات الأمن تحسباً لمسيرات نظمها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي".وقتل أربعة متظاهرين خلال مسيرة مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي في مدينة الإسماعيلية شمال شرق مصر على قناة السويس أمس. ودعت جماعة الإخوان المسلمين إلى تنظيم مسيرات يوم الجمعة احتجاجا على فض قوات الأمن لاعتصامين مؤيدين للرئيس المعزول. كما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين عن خريطة خروج أنصارها بتحرك المسيرات من 28 مسجدا بمحافظتي القاهرة والجيزة، تحت شعار "جمعة الغضب"، وذلك رداً على فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة". وأثارت دعوات التظاهر المخاوف من اندلاع أعمال عنف جديدة في البلاد التي شهدت الأربعاء الماضي أصعب يوم في تاريخها الحديث مع سقوط أكثر من 630 قتيلا، حسب حصيلة رسمية، في فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في القاهرة، وما واكبه من أعمال عنف في جميع أنحاء البلاد. ودفعت أعمال العنف التي انتشرت في جميع أنحاء البلاد، الحكومة المصرية إلى إعلان حالة الطوارئ لمدة شهر وفرض حظر للتجول في 14 محافظة مصرية بينها القاهرة والإسكندرية من السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً. من ناحية أخرى، تسارعت وتيرة التحركات الدولية بشأن أحداث العنف الدامية في مصر، فقد دعت فرنسا وألمانيا بعد مجلس الأمن الدولي أمس، إلى وقف العنف في مصر فورا، وهي دعوة رفضتها أحزاب مصرية واعتبرتها بوادر تدخل في الشأن المصري. ودعا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى "وقف فوري للعنف في مصر"، ودعوا في اتصال هاتفي بينهما كذلك إلى إجراء مشاورات أوروبية "عاجلة" حول مصر. وأضاف البيان الرئاسي الفرنسي الذي أورد الخبر أن هولاند وميركل يطلبان اجتماعا عاجلا لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في الأسبوع القادم. ودعا مجلس الأمن الدولي فجر أمس، كافة الأطراف في مصر إلى وضع حدٍ للعنف، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، في أعقاب مصرع مئات الأشخاص عندما قمعت قوات الأمن الاحتجاجات المطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى سدة الحكم. كما دعا أعضاء المجلس إلى مصالحة وطنية، وأعربوا عن أسفهم لوقوع خسائر في الأرواح وعن تعاطفهم مع الضحايا. وفي رد فعل على الدعوة الأممية، قالت "جماعة الدعوة السلفية" و"حزب النور" في بيان مشترك إن هناك بوادر تدخل دولي في الشأن المصري من خلال جلسة مجلس الأمن. وأكد البيان أن هذه المواقف تستدعي دق ناقوس خطر جديد يحتم على جميع الأطراف أن يقدم كل منها شيئا من التنازل من جهته.
