استنكرت المديرية العامة لبريد الجزائر بشده الحملة الإعلامية التي استهدفت سمعتها بعد اتهامات نشرتها النقابة المستقلة للبريد والتي تتهم المدير العام لبريد الجزائر محند العيد محلول بالفساد وتورطه في عدة قضايا أخرى، وكذبت بإلحاح الادعاءات التي وصفتها بالمفرطة والتي كان الهدف منها المساس بحرمة المؤسسة وشرف المدير العام "بترويج معلومات لا أساس لها من الصحة". وترى مؤسسة بريد الجزائر في بيان صادر عنها أمس أمضاه مصطفى برابح مدير التفتيش ومراقبة مكاتب البريد، أن الحملة عشوائية قبل أن تنتقل المديرية العامة التي رفضت التعليق طيلة أيام الإضراب الذي دام 7 أيام وفرضت الصمت التام قبل أن يتدخل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي شخصيا لإنهائه في النهاية. ووصفت المديرية الإضراب المنتهي منذ يوم الأربعاء بالإضراب غير الشرعي وغير القانوني، مشيرة الى أنه يستهدف شل نشاطاتها. وتوعدت المديرية العامة للبريد الجزائر بإيداع شكوى قضائية في الوقت المناسب دون ذكر من تشتكي منه إن كان على المضربين أو المشوهين لسمعة المدير العام، متحدية "السناب" بالبقاء صامدة وعدم الرضوخ لهذه الهجومات. كما تساءلت المديرية العامة عن أسباب عدم إبراز نجاح المدير العام في إعادة ترتيب البيت وفرض الانضباط.