أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أول أمس، أنه يجري حاليا على مستوى المطابع العمومية إعداد الاستمارة الجديدة المتعلقة ببطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين وسيشرع في توزيعها على مصالح الحالة المدنية في الأيام القليلة القادمة، بعد قرار الوزارة تخفيف الإجراءات المتعلقة بتسليم الوثيقتين الرسميتين بشكل أوسع وقوفا عند رغبة المواطنين وذلك من خلال إعداد استمارة معلومات فردية شبيهة بالاستمارة القديمة. وأوضح المتحدث أن الاستمارة الجديدة التي يجري إعدادها على مستوى المطابع تختلف عن النموذج الذي تم اقتراحه مؤخرا. وقرّرت الحكومة تقليص عدد الوثائق المطلوبة لاستخراج جواز السفر البيومتري، حيث سيقتصر الأمر على خمسة وثائق أساسية فقط، كما بُلّغت مختلف المصالح الإدارية بإجراء بعض التعديلات على بطاقة الاستعلامات التي أثارت الكثير من الانتقادات من خلال إسقاط شرط حضور الضامن، إضافة إلى إلغاء الطلب المتعلق ببطاقة الخدمة الوطنية وكذا معلومات مسار الدراسة. وجاء قرار تقليص عدد الوثائق المطلوبة لاستخراج جواز السفر البيومتري بعد مشاورات بين وزير الداخلية دحو ولد قابلية والوزير الأول أحمد أويحي على خلفية وجود بعض التعقيدات التي استلزمت اتخاذ إجراءات من هذا القبيل، وتم إبلاغ المصالح الإدارية عبر كافة الدوائر النموذجية بهذه التعديلات. وتهدف القرارات التي اتخذتها الحكومة بالأساس إلى إنهاء التعقيدات التي تضمنتها قائمة الوثائق التي تم اعتمادها منذ البداية، وسوف يقتصر الأمر على خمسة وثائق فقط مع الاستغناء عن الوثائق التي كانت محل استياء على شاكلة بعض التفاصيل التي تتضمنها بطاقة الاستعلامات، خاصة تلك المتعلقة بمعلومات عن رفقاء الدراسة وتفصيل مؤسسات التعليم وحتى المعلومات المتصلة ببطاقة الخدمة الوطنية. ومن بين التعديلات الجديدة قرار إلغاء شرط الضامن، إضافة إلى الاستغناء عن شهادتي ميلاد الأب والأم مع الإبقاء على شهادة الجنسية، على أن تحل إحداهما محل الأخرى، فإذا حضرت الجنسية فلا داعي لشهادتي ميلاد الوالدين والعكس صحيح. فيما تبقى الوثائق الأخرى الأساسية مطلوبة مثل مستخرج شهادة الميلاد الخاصة رقم 12 للمعني وشهادة الإقامة كما هو الحال بالنسبة للطابع الجبائي وكذا نسخة من بطاقة فصيلة الدم.