وصفت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، الآليات المنتهجة في تسيير البرنامج الخماسي الذي رصد له مبلغ 286 مليار دولار ب''السياسة العرجاء''، فيما أكدت المتحدثة أن الجلسات التي يجريها الرئيس بوتفليقة ليستمع لوزرائه غير القادرة على توفير الرقابة المطلوبة. قالت حنون في ندوة صحفية، عقب اختتام اجتماع المجلس الوطني لحزبها يوم أمس بزرالدة، لما سئلت عن السلبيات التي تراها في المخطط الخماسي، ''إن نصف المبلغ سيذهب لاستكمال المخطط السابق وهذا الأخير لا نعرف حصيلته''. وتساءلت حنون بصيغة النقد عن مصير 150 مليار دولار المرصودة في البرنامج السابق، مشيرة إلى أن أرقاما خيالية من هذا القبيل لم تظهر نتائجها الملومسة على قطاعات كثيرة منها قطاع التشغيل، كما طالبت بفتح نقاش عميق حول هذا الموضوع، وذكرت حنون أنها تخشى على المبلغ المرصود في البرنامج الخماسي. بالمقابل شددت زعيمة حزب العمال ''على أن يقدم الرئيس ضمانات حتى يكون المخطط فعالا وإيجابيا''، ومن ذلك خوض انتخابات تشريعية مسبقة قبل ,2011 مضيفة ''لو تأخر إجراء الانتخابات حتى 2012 ستضيع أمور كثيرة ويزداد معها الخطر الأجنبي الذي تدعمه تيارات في الداخل''. وفي معرض حديثها عن الرئيس بوتفليقة، اعتبرت حنون أن جلسات الاستماع الرمضانية التي دأب عليها الرئيس مع وزرائه ''غير كافية''، مشددة على ضرورة أن تكون مثل هذه الجلسات دورية، لتخلص إلى القول إن المسؤولين لا يحاسبون بعد مغادرتهم مناصب المسؤولية، ضاربة المثل بوزير الطاقة السابق شكيب خليل الذي قالت إنها لا تعلم سبب استبعاده من الطاقم الحكومي، ومدى ارتباط ذلك بملفات الفساد وسوء التسيير التي شهدتها سوناطراك في الآونة الأخيرة، مؤكدة أن مثل هذا الأمر يرسم قاعدة ''اللامسؤولية واللاعقاب'' في الجزائر. ولم تخرج المتحدثة هذه المرة عن نغمتها الجديدة حين راحت تدافع وتثني على الوزير الأول أحمد أويحيى وحزبه الأرندي، الذي حققت معه انتصارات عدة بعد الاتفاق السياسي المبرم معه قبيل انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة. كما حاولت حنون تحاشي الرد عن سؤال حول عدم عرض الوزير الأول برنامج عمله أمام نواب البرلمان، لتعلق الشماعة على مجلس زياري الذي دعت إلى حله. وبخصوص إحجامها عن التعليق على التعديل الحكومي، ذكرت حنون ''لا نحكم على الوجوه الجديدة مع أننا نعرف البعض منها في حين نجهل البعض الآخر''.