تعرضت أستاذة، لاعتداء همجي من قبل طليقها الذي أوسعها ضربا، مما تسبب لها في جروح متفاوتة الخطورة على مستوى الرأس ورضوض على مستوى الرقبة والذراع والرجلين بفعل مهاجمته الشرسة لها، حيث أودعت الضحية شكواها أمام مصالح الأمن لتحال على محكمة الجنح لبئر مراد رايس، مدعمة أقوالها بشهادة طبية محررة من قبل طبيب شرعي، تثبت عجزها عن العمل لمدة عشرين يوما، حيث أكدت الضحية أنها بارتباطها بالمتهم عانت الويلات وكانت في كل مرة تتعرض لشتى أنواع الضرب المبرح والتعذيب إلى أن يتدخل الجيران لإنقاذها من بين يده، مما جعلها تطلب الطلاق منه، ومع ذلك وبفك الرابطة الزوجية فيما بينهما ظل يضايقها ويترصد تحركاتها وخطواتها انتهى بالاعتداء عليها، غير أن المتهم حاول إقناع هيئة المحكمة بأن الدعوى كيدية ولا أساس لها من الصحة، وبناء على أسس المتابعة القضائية المنسوبة له التمست له النيابة سنتين حبسا نافذا مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها مائة ألف دينار جزائري، فيما طالبت الضحية إلزامه بتعويض مادي عن الضرر اللاحق بها.