"الجيش الحر" يضع شروطه للمشاركة في "مؤتمر جنيف 2" - انضمام المجلس الوطني الكردي إلى الائتلاف من أبرز إنجازات اجتماع إسطنبول انتخب أعضاء الائتلاف السوري المعارض خلال اجتماعاتهم في إسطنبول تشكيلة أول حكومة للمعارضة، برئاسة أحمد الطعمة، الذي وصف الإنجاز بأنه تاريخي. وتم إسناد حقيبة الدفاع لأسعد مصطفى والمالية والاقتصاد لإبراهيم ميرو ومنصب نائب رئيس الوزراء إلى إياد القدسي. وقالت ريما فليحان، عضو الائتلاف والناطقة باسم لجان التنسيق المحلية في سوريا، إن المشاورات جارية لاستكمال انتخاب وزراء الصحة والداخلية والتعليم، حيث لم يفز المرشحون لهذه المناصب. وبعد أيام من المداولات والنقاشات بين أطياف الائتلاف الوطني السوري في إسطنبول تم تحديد أسماء الشخصيات التي ستستلم 8 وزارات في حكومة المعارضة، فيما تبقى ثلاث أخرى بانتظار تسمية من سيتسلم حقائبها. والوزراء الذين تم انتخابهم هم: إياد القدسي نائب رئيس الوزراء، أسعد مصطفى وزير الدفاع، إبراهيم ميرو وزير المالية والاقتصاد، محمد ياسين النجار وزير الاتصالات والصناعة، عثمان بديوي وزير الإدارة المحلية، فايز الظاهر وزير العدل، الياس وردة وزير الطاقة والثروة الحيوانية، وليد الزعبي وزير البنية التحتية والزراعة، تغريد الحجلي وزير الثقافة والأسرة. وكان من أبرز الإنجازات التي خرج بها المؤتمر انضمام المجلس الوطني الكردي إلى الائتلاف الوطني السوري المعارض ليصبح الائتلاف الآن ممثلاً لمعظم مكونات الشعب السوري للتوجه إلى جنيف. كما تناولت النقاشات مسألة مشاركة إيران من عدمها في مؤتمر جنيف وشروط الائتلاف من أجل القبول بمثل تلك المشاركة. وساد مؤتمر إسطنبول جو إيجابي مما مكن المعارضة السورية من تحقيق هذه الإنجازات السياسية قبل التوجه إلى جنيف بعد أن راهنت بعض الأطراف الإقليمية والدولية على تشتت المعارضة وعدم تمكنها من الوصول إلى جنيف متحدة. وقد أبدت الجامعة العربية ترحيبها بنتائج اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف الوطني، ووصف الأمين العام للجامعة نبيل العربي إعلان الائتلاف استعداده للمشاركة في مؤتمر جنيف 2 بالخطوة الإيجابية على طريق إقرار الحلّ التفاوضي للأزمة السورية وفقا للأطر والأسس التي حددها البيان الختامي لمؤتمر جنيف 1. ودعا العربي قيادات الائتلاف لمواصلة الجهود مع مختلف أطراف المعارضة السورية لتشكيل وفد موحد يتمتع بأوسع صفة تمثيلية للمشاركة في مؤتمر جنيف 2. من ناحية أخرى، وضع الجيش السوري الحر شروطا للمشاركة في مؤتمر جنيف 2 للسلام في سوريا أبرزها تشكيل هيئة انتقالية بصلاحيات كاملة ومحاكمة "مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري"، في حين أقر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة تشكيلة الحكومة الجديدة التي ستعمل في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة. وقال مجلس القيادة العسكرية العليا لهيئة الأركان في الجيش السوري الحر في بيان أصدره أمس الاثنين إن "ما هو مطروح لمؤتمر جنيف 2 إلى الآن يفتقر للرؤية الواضحة وللآليات المناسبة ولكل ما يوحي بإمكانية التوصل إلى نتائج ملموسة".
