حدد الجيش السوري الحر شروطاً للمشاركة في مؤتمر جنيف 2 المزمع عقده لحل الأزمة السورية، أبرزها تشكيل هيئة انتقالية بصلاحيات كاملة ومحاكمة "مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري". ويأتي هذا الموقف تزامناً مع إعلان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية موافقته المشروطة على المشاركة في جنيف 2، وانها ستتشاور "مع قوى الثورة في الداخل والمهجر" حول قرارها. وقال مجلس القيادة العسكرية العليا لهيئة الاركان في الجيش السوري الحر ان "ما هو مطروح لمؤتمر جنيف 2 الى الآن يفتقر للرؤية الواضحة، وللآليات المناسبة، ولكل ما يوحي بامكانية التوصل الى نتائج ملموسة"، وذلك في بيان اصدره الاثنين. إلاّ أن المجلس أعلن ترحيبه "بأي حل سياسي يستند الى توفير البيئة والمناخ المناسبين لنجاحه"، محدداً سلسلة من الخطوات الواجبة لذلك، ابرزها "الاعلان بشكل واضح وصريح ان هدف المؤتمر هو تشكيل حكومة وطنية انتقالية كاملة الصلاحيات" على كل أجهزة الدولة بما فيها الجيش. وطالب الجيش الحر ب"الإعلان عن وقف العمل بالدستور الحالي"، وتوافر "موافقة أولية على تنحي الاسد عن السلطة". ويشكل مطلب رحيل الرئيس السوري بنداً أساسياً بالنسبة الى المعارضة، في حين ترفض دمشق مجرد البحث في مصير الاسد الذي تنتهي ولايته في العام 2014. ودعا الجيش الحر إلى "وضع جدول زمني ومحدد" لمراحل التفاوض تحت الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة الذي يجيز استخدام القوة. كما دعت القيادة العسكرية إلى أن تنبثق عن المؤتمر "هيئة قضائية مستقلة مهمتها تقديم مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري الى محاكمات تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة"، واطلاق سراح المعتقلين في السجون. كما طالبت بوقف "آلة القتل وقصف النظام للمدن السورية"، وفتح ممرات انسانية الى المناطق المحاصرة، و"خروج مقاتلي حزب الله اللبناني والجماعات العراقية والإيرانية من الاراضي السورية". وترفض المعارضة مشاركة ايران، ابرز الحلفاء الاقليميين لدمشق، في المؤتمر. ويشارك عناصر من حزب الله ومقاتلون عراقيون في القتال الى جانب القوات النظامية السورية. وشدد الجيش الحر على أن تمثل المعارضة "بوفد واحد يضم اعضاء من الائتلاف واعضاء من مجلس القيادة العسكرية العليا". وكان الائتلاف الوطني المعارض أبدى الاثنين استعداده للمشاركة المشروطة في المؤتمر الذي تبذل جهود دولية لعقده، وذلك إثر تصويت لهيئته العامة التي بدأت اجتماعا لها السبت في اسطنبول. وأقر الائتلاف استعداده للمشاركة "على اساس نقل السلطة الى هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات الرئاسية والعسكرية والامنية"، والا يكون للاسد "اي دور في المرحلة الانتقالية ومستقبل سورية".
