دافعت وزيرة الثقافة خليدة تومي عن تظاهرة ''تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية ''2011 وقالت إن برنامج الاحتفالية التي تحتضنها ''عاصمة الزيانيين'' وتسع ولايات مجاورة لها، سيضبط مباشرة عقب شهر رمضان الكريم، مؤكدة في ردها أول أمس على سؤال شفوي بمجلس الأمة، أن التحضيرات الخاصة بهذا الحدث جارية على قدم وساق منذ ما يقارب سنتين بعد صدور النصوص التنظيمية المتعلقة بالتظاهرة، مضيفة أن البرنامج يتضمن 44 نشاطا موزعا على المهرجانات والملتقيات والأفلام والمسرحيات، وتوظيف المناسبة لتسجيل وتدوين التراث الثقافي غير المادي. وفي السياق ذاته، أوضحت تومي أن وزارة الثقافة فتحت حوارا مع مختلف الفاعلين لإثراء البرنامج العام للتظاهرة، وتم التركيز، حسبها، على إعادة تهيئة كافة الفضاءات والمرافق لتدارك النقص الذي عانت منه ولاية تلمسان من خلال ترميم المعالم والمنشآت الثقافية استجابة لدفتر شروط العواصم الثقافية الإسلامية الذي وضعته. من ناحية أخرى، أكدت الوزيرة تومي أن أغلب ورشات التظاهرة توشك على الانتهاء، ومن بينها إنجاز مركب ثقافي ضخم بمنطقة ''إمامة'' بتلمسان ومكتبة ولائية ثقافية كبرى واستحداث مركز للدراسات الأندلسية، ومتحف للفنون وتوسيع المتحف الأثري القديم وترقيته إلى متحف للآثار الإسلامية، وفتح مركز للمخطوطات الإسلامية في المدينة القديمة لتلمسان، إلى جانب تهيئة وتجهيز قاعة ''الكوليزيه'' وتحويلها إلى قاعة للمسرح والسينما، وتجهيز مسرح للهواء الطلق، وإعادة الاعتبار لسينما ''اللوكس''، وإعادة بناء القصر الملكي بشكله العريق على أنقاض الآثار المكتشفة بمنطقة ''المشور''، وغيرها من المشاريع التي تهدف إلى تحضير تلمسان لتكون في مستوى الحدث خصوصا أن اختيارها عاصمة للثقافة الإسلامية جاء لكونها تمتلك 75 بالمائة من التراث الإسلامي في الجزائر، كما جاء على لسانها. على صعيد آخر، تناولت وزيرة الثقافة خلال عرضها لمشاريع قطاعها، موضوع الكتاب الذي اعتبرت أنه يشهد تحولا كبيرا بالنظر إلى حجم الإصدارات التي تم توزيعها مؤخرا، حيث تم توزيع أربعة ملايين نسخة ل1421 كتاب في الأربع سنوات الأخيرة، مشيرة هنا إلى أنها ستعقد الأربعاء القادم اجتماعا وطنيا مع مدراء الثقافة لمناقشة ملف الكتاب، مع التركيز على ترسيخ كل ما هو جزائري في مجال النشر. واعترفت تومي في ذات الإطار، بوجود مشكل في توزيع ونشر الكتاب، وأرجعته إلى نقص المؤسسات المختصة والمعارف وانعدام الدعم لممارسة مهن النشر والتوزيع، إضافة إلى نقص مكتبات البيع المتخصصة والمحترفة، حيث قالت إن عدد المكتبات العمومية سنة 2004 كان محدودا جدا، قبل أن تبادر وصايتها إلى إطلاق مشروع مكتبة لكل بلدية سنة ,2005 إضافة إلى استحداث 23 مكتبة متنقلة، وهو برنامج متواصل وسيستمر إلى غاية سنة ,2014 مضيفة ''نعمل على دعم إنشاء مؤسسة تكون تكتلا لدعم وتجميع وتوزيع الكتاب، كما نتطلع لتخفيض سعر الكتاب من خلال مجموعة مقترحات جبائية سيتضمنها قانون المالية القادم''.