أفادت جهات مطلعة على حركة التغيير التي تنوي وزارة الداخلية والجماعات المحلية إجراءها على سلك رؤساء الدوائر، بأن ما لا يقل عن 200 رئيس دائرة سيتم عزلهم نهائيا، بناء على تقارير سلبية وقعها بعض الولاة على الأداء المخيب لهؤلاء الموظفين السامين في الدولة، خاصة فيما يتعلق بمتابعة بعض المشاريع الحيوية وأيضا تورط البعض منهم في ملفات فضائحية تتعلق بشكل خاص بالتوزيع غير العادل للسكنات الاجتماعية الإيجارية... في وقت أشارت فيه بعض المصادر الأخرى إلى أن بعض رؤساء الدوائر سبق إخضاعهم للعديد من التحقيقات الإدارية.