قرر استحداث بطاقات شخصية جديدة تعتمد على البصمة الالكترونية - 20 شركة عالمية تتنافس على تدمير مخزون "كيميائي" السوري - موسكو تضغط على المعارضة ومسؤول سوري يزور إيران أثار إعلان الحكومة السورية الأسبوع الماضي عزمها تغيير بطاقات الهوية الشخصية، كثيراً من الشكوك حول النوايا الحقيقية التي يبيتها النظام خلف هذا الإعلان، خصوصا أن هناك الملايين من السوريين فروا خارج البلاد وداخلها هربا من بطش النظام، وليس بإمكانهم بالتالي استصدار أي وثيقة خشية الاعتقال، بينما فسر القرار من باب "التخطيط لسحب الجنسية والهوية ممن غادروا البلاد". وقال تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط" إن معارضين سوريين طالبوا الجهات الدولية الراعية لمؤتمر "جنيف 2"، وفي مقدمتها الأممالمتحدة، بالتدخل لمنع النظام من تنفيذ مشروع تغيير الهويات الشخصية للسوريين، على خلفية إعلان الحكومة السورية عزمها إطلاقه بعد إقرار مجلس الشعب موازنة وزارة الداخلية وتخصيص 28 مليون يورو لتنفيذه. والمشروع الذي يندرج ضمنه هذا القرار سيكلف النظام نحو 28 مليون يورو، مما أثار استغرابا كبيرا لدى المراقبين في ظل الأوضاع الاقتصادية. وبرر معاون وزير الداخلية للأحوال المدنية في حكومة النظام أن الهدف من المشروع هو "تهيئة شروط الإقلاع بمشروع الحكومة الإلكترونية وإدخال البصمة الإلكترونية على البطاقة، مما سيجنب خزانة الدولة دفع 10 ملايين يورو تكلفة تنفيذ مشروع البصمة بشكل منفرد. وفي الأثناء، كشفت مصادر في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن تنافس أكثر من عشرين شركة للفوز بمهمة تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية السوري، حيث تبحث المنظمة العالمية عن شركات تجارية لتدمير المواد السامة الخاصة بترسانة الأسلحة الكيميائية السورية. وتسعى المنظمة إلى إيجاد ميناء على البحر المتوسط يمكن فيه معالجة السموم الخطرة في البحر بعد أن تراجعت ألبانيا عن عرضها استضافة عملية تدمير الأسلحة، إثر احتجاجات شعبية على هذه الخطوة. وطلبت المنظمة قبل أسبوع من الشركات المهتمة بذلك إعلان رغبتها في تدمير نحو ثمانمائة طن من المواد الكيميائية و7.7 ملايين لتر من النفايات السائلة، وتنقضي مهلة الإعلان اليوم الجمعة. ولم تحدد المصادر أسماء الشركات المعنية، لكن المدير التنفيذي في شركة إيكوكيم المملوكة للدولة في فنلندا، بيمو بيكاري، قال إن شركته أبدت اهتمامها بذلك. وذكر أن شركته أبدت اهتماما بتقديم عطاءات "مزاد علني" بشأن بعض الكيميائيات في القائمة المطلوب تدميرها، مشيرا إلى أن بعضها تشبه كثيرا ما يتم التعامل به بشكل معتاد. وكُلفت المنظمة -التي تتخذ من لاهاي بهولندا مقرا لها- مهمة تدمير الأسلحة الكيميائية السورية بموجب اتفاق جنّب سوريا ضربة عسكرية أمريكية. وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، إن الولاياتالمتحدة عرضت تدمير المواد الكيمياوية السورية الأكثر خطورة التي تبلغ 500 طن، مشيرة إلى أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية تجري الآن تعديلات عليها لهذا الغرض، فضلا عن اختيار ميناء مناسب لدعم هذه العمليات. وجاء في بيان صادر عن المنظمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، أن المدير العام للمنظمة صرح بأن عمليات تدمير الأسلحة الكيمياوية ستجري في البحر على متن سفينة أمريكية باستخدام تقنية التحليل المائي. كما لفتت المنظمة بأنها تلقت عروضا من 35 شركة تبدي اهتماما بتدمير مخزون الأسلحة الكيمياوية السورية، لمعالجة نحو 800 طن من المواد الكيمياوية الصناعية التي يمكن تدميرها بأمان في محارق تجارية. من ناحية أخرى، تضغط موسكو لدفع المعارضة السورية لزيارتها إذ قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إن من مصلحة المعارضة السورية، بما فيها "الائتلاف الوطني السوري" المعارض، كما قال، الحضور إلى موسكو ب "أسرع ما يمكن". وأشار بوغدانوف إلى أن ممثلي المعارضة سيزورون العاصمة الروسية قبل اللقاء التشاوري الأمريكي - الروسي مع المبعوث الدولي - العربي الأخضر الإبراهيمي في جنيف في 20 الشهر المقبل. وأضاف أن الجانب الروسي على استعداد لاستقبال ممثلي الائتلاف الوطني المعارض في أي وقت، مشيرا إلى أنهم أبلغوا الروس بأنهم مهتمون بزيارة موسكو، لكن لديهم جدولا للرحلات والاجتماعات والمناقشات.
