أكد أمس الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الحاج، الطاهر بولنوار، أنه يتم سنويا تسجيل ما لا يقل عن 350 حالة وفاة نتيجة استعمال أجهزة كهرومنزلية مقلدة خاصة المدافئ وآلات التسخين التي عادة ما تؤدي إلى حوادث منزلية خطيرة، محملا المستوردين والمسؤولين على الرقابة بالموانئ مسؤولية ذلك. وأضاف المتحدث خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمقر اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين بالعاصمة أن مصالح الحماية المدنية تحصي ما لا يقل عن 450 ألف تدخل في إطار الحوادت المنزلية سنويا وغالبا ما تؤدي الى وفاة 350 حالة بسبب استخدام أجهزة كهرومنزلية مقلدة، موضحا أن أعلى نسبة تسجل خلال فصلي الشتاء والخريف حيث يزداد الطلب على أجهزة التدفئة والتسخين الكهربائية منها أو الغازية، والتي بلغت أزيد من مليون قطعة مقلدة في السوق الجزائرية تبين أنها تفتق المقاييس والمعايير المعمول بها. وفي السياق ذاته نفى المتحدث أن تكون الصين المصدر الوحيد لهذه الأجهزة المقلدة، مؤكدا أنه يتم استيراد ما نسبته 15 بالمائة من أوروبا و70 بالمائة من آسيا. وتتسبب هذه الأجهزة في خسائر مباشرة قدرت ب20 مليار دينار، كما تلحق أضرارا بالاقتصاد الوطني بطريقة غير مباشرة، مشيرا الى أن ما يقارب 40 ألف وحدة من هذه الأجهزة موضوعة تحت الحجز بالموانئ لعدم توفرها على شروط الضمان أو عدم تطابقها للمعاير الدولية المعمول بها. وقد طالب بتشديد الرقابة على الموانئ باعتبارها المنفذ الوحيد لهذه الأجهزة المقلدة حيث تحتل المرتبة الثالثة من المواد المستوردة المقلدة بعد مواد التجميل وقطاع الغيار. والحل الوحيد هو تخصيص الجهات المعنية 3 أسواق جملة على الأقل خاصة بالأجهزة الكهرومنزلية حتى تسهل عملية الرقابة. وفي السياق ذاته أكد رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي، في ندوة صحفية، أن 60 بالمائة من منازل الجزائريين ليست مزودة بغاز المدينة وهو ما جعل الإقبال على أجهزة التدفئة كبيرا خلال هذه الفترة من السنة. وأمام ضعف القدرة الشرائية للمواطن يلجأ إ لى الماركات المقلدة لينتهي الأمر بكارثة حقيقية، محملا المسؤولية للصناعين وأصحاب الماركات العالمية التي لا تتحرك لوقف تقليد علاماتها التجارية، كما أنها ترفض حتى التسجيل في المعهد الوطني للملكية الصناعية، داعيا الى ضرورة تشجيع الإنتاج الوطني للتقليل من عمليات الاستيراد للمنتجات المقلدة التي طالت حتى الأدوية.