أيدت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء وهران القرار السابق والقاضي بالانتفاء الكلي لوجه الدعوى العمومية في حق الأساتذة ونائب عميد جامعة وهران المكلف بالبيداغوجيا بعدما كانوا متهمين في قضية تزوير شهادة البكالوريا. كما استفاد المتهم الرئيسي الذي يقبع في الحبس المؤقت من انتفاء وجه الدعوى العمومية فيما يخص تهمة استغلال النفوذ، ليبقى محبوسا ومتابعا بتهمة التزوير واستعمال المزور، فيما تمت إحالة باقي الطلبة المتهمين إلى قسم الجنح بتهمة التزوير. وبعد التأجيل المتوالي للقضية، أيدت غرفة الاتهام القرار السابق الصادر عن عن قاضي التحقيق للغرفة الخامسة والقاضي بالانتفاء الكلي للمتابعة في حق جميع المتهمين البالغ عددهم 111 متهما، أي لا وجه لمتابعتهم بعدما كانوا تحت الرقابة القضائية، باستثناء متهم واحد وهو موظف إداري يقبع في الحبس الاحتياطي واستفاد من الانتفاء الجزئي لوجه الدعوى يعفيه من المتابعة بتهمة التزوير واستعمال المزور ليبقى متابعا بتهمة استغلال النفوذ. وقد استأنفت النيابة العامة الأمر برمته بتاريخ 03 نوفمبر الجاري بحق 111 متهما، وتم تأجيل القضية الشهر الماضي، حيث نظرت غرفة الاتهام الأسبوع الماضي في القضية مجددا، لتقوم بتأييد انتفاء وجه الدعوى في حق 7 أساتذة وعميد كلية الحقوق، كما تم تأييد انتفاء وجه الدعوى فيما يخص متابعة المتهم الرئيسي الذي يوجد في الحبس الاحتياطي بتهمة استغلال النفوذ، ليبقى متابعا بتهمة التزوير واستعمال المزور، وتمت إحالة باقي المتهمين البالغ عددهم 98 متهما على قسم الجنح.