أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، نور الدين بدوي، بأن كل مقاولة أو مؤسسة إنجاز وطنية أو أجنبية مكلفة بإنجاز مشاريع سكنية أو تجهيزات عمومية، هي مجبرة من الآن فصاعدا على ضمان التمهين لنسبة من الشباب من متربصي مؤسسات التكوين المهني، وذلك بنسبة لا تقل عن 20 بالمائة من مجموع عمالها. وأضاف بدوي من ولاية ڤالمة بأنه تم توجيه تعليمات صارمة للجهات المعنية عبر ولايات الوطن تقضي بعدم السماح لأي مقاولة بمباشرة الأشغال قبل التزامها بالبند المتعلق بالتكوين وضمان تأهيل هذه النسبة من الشباب. وسيسمح هذا الإجراء بإغراق سوق العمل باليد العاملة المؤهلة في مجال البناء، كما أنه سيمكن على مدار السنوات الخمس أو العشر المقبلة من القضاء نهائيا على ندرة اليد العاملة في هذا المجال.