تمكنت مختلف الفرق الجنائية لمصالح الشرطة عبر التراب الوطني، من تفكيك لغز 288 قضية جنائية تم ارتكابها خلال السنة المنقضية، تعني بالدرجة الأولى، جرائم القتل العمدي وحالات الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، وهي من أصل 292 قضية سجلت خلال نفس السنة. وهو ما يمثل، حسب حصيلة ذات الجهات الأمنية، نسبة 98.63 بالمائة من القضايا التي تمت معالجتها، حيث أسفرت التحريات عن إيقاف 527 مشتبه فيهم، تمت إحالتهم على الهيئات القضائية المختصة. في حين لازالت التحريات قائمة لفك شفرات قضايا أخرى تبقى عالقة لأجل تحديد هوية مقترفيها وتقديمهم أمام الجهات القضائية. كما تمكنت فرق الشرطة القضائية المدعومة بخبراء الشرطة العلمية والتقنية من معالجة 167 قضية تعني جرائم القتل العمدي، في حين تمت معالجة 121 قضية ضرب وجرح عمدي مفضي إلى الوفاة. وبهذا الخصوص، أكد مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني العميد أول للشرطة، جيلالي بودالية، أن سنة 2013 "شهدت أداء جدّ متميز لكافة وحدات البحث والتحري الجنائية للأمن الوطني، لافتاً إلى أن الفضل في ذلك يعود إلى درجة تكوين المحققين التي دعمت في السنوات الثلاث الأخيرة بالعنصر البشري المؤهل والأنظمة والمعدات والآليات والأجهزة المتطورة وتم تعزيز دوريات فرق البحث والتحري"، مرجعا أن مرد الدوافع التي تقف وراء ارتكاب هذه الجرائم هي الشجارات والاستفزازات التي غالبا ما تقع بين الجاني والمجني عليه وهي التى تحتل الصدارة في تداعيات هذه الجرائم، حيث سجل في هذا الشأن 64 حالة، لنجدها متبوعة ب50 حالة تعني السرقات، ثم العلاقات الغرامية والمساس بالشرف ب37 حالة فتأثير الكحول ب31 حالة، إلى جانب حالات أخرى كالخلافات العائلية والانتقام وغيرها.