صيدليات تتحول إلى محلات تجارية ووصفات طبية تُصرف بالخطأ! تحدثت مصادر طبية ل"البلاد"، عن أن العديد من صيدليات الولاية البالغ عددها أكثر من 220 صيدلية، تنصلت من مسؤوليتها الأخلاقية، وتحولت إلى ما يشبه "المحلات التجارية" التي يشرف على تسييرها أشخاص لا تربطهم بالأدوية ومجالات العلاج أي علاقة، الأمر الذي ساهم بشكل وبآخر في تسجيل أخطاء فادحة و"فاضحة" في صرف وصفات طبية، حملها أصحابها بحثا عن العلاج، فخرجوا من هذه الصيدليات محملين بأمراض وعلل أخرى والسبب تناولهم أدوية عن طريق خطأ "الصيدلي" المزعوم. التطرق إلى هذا الموضوع، جاء بعد أن وقفت "البلاد"، على ثورة أحد المواطنين داخل أحد صيدليات عاصمة الولاية تبين أن زوجته تناولت دواء لا علاقة لها بحالتها الصحية، على خلفية الخطأ الذي وقع فيه "صارف" الوصفات الطبية بالصيدلية المذكورة، حيث فشل في القراءة الصحيحة للوصفة، ليتم إمداده بدواء آخر، شكل مضاعفات عديدة لزوجة المواطن المعني. والحالة المذكورة ليست الوحيدة، بل يتحدث متابعون لهذا الوضع، عن أنها تحدث يوميا ويسجل مثلها دوريا، والسبب أن العديد من الصيدليات يديرها أشخاص لا علاقة لهم بالصيدلة، حيث يعوضون الصيادلة في أماكنهم، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة الخطأ في صرف الوصفات الطبية. وطالب العديد من المواطنين المعنيين بالأمر، بضرورة تدخل مصالح مديرية الصحة وفتح تحقيق في "الصيادلة" المزعومين والمشرفين على التعامل مع الأدوية بشكل مباشر، وهو المطلب المرفوع من قبل بعض الأطباء الذين تحدثوا ل "البلاد" بالقول "نتفاجأ برجوع عدد من المرضى إلينا وشكواهم من مضاعفات الأدوية لنتفاجأ بأن هذه الأدوية ليست هي التي وصفت لهم، بل أكثر من ذلك هي ليست من عائلة المرض مطلقا". ويضيف أحد الأطباء "إحدى الحالات المرضية اضطرتني إلى مصاحبتها إلى الصيدلية لأكتشف أن الصيدلي بالكاد يفك شفرات حروف الوصفة الطبية"، ليؤكد أن تدخل مديرية الصحة أصبح أكثر من ضروري لكون العديد من الصيدليات تنصلت من المسؤولية وحولت المهنة إلى سجل تجاري فقط، مشيرا إلى أن أصحاب هذه الصيدليات يفضلون توظيف متخرجين جددا من الجامعة أو ممن يمتلكون جانبا معرفيا بالتعامل مع الأدوية وأصحاب عقود ما قبل التشغيل وبرواتب زهيدة، متهربين من توظيف أصحاب المهنة الحقيقيين وهو الوضع الذي ساهم في التلاعب بصحة المرضى.