!أطلقت مختلف لجان الخدمات الاجتماعية التابعة لقطاع التربية على مستوى العديد من ولايات الوطن، العنان لنشاطها في نهاية السنة الموسم الدراسي بعدما ظل طيلة الموسم الدراسي 2009/2010 متوقفة، بسبب المطالب المتكررة للنقابات المستقلة التي راهنت كثيرا من خلال حركاتها الاحتجاجية على تدخل وزارة التربية الوطنية حتى ترفع أيدي نقابيي الاتحاد العام للعمال الجزائريين عن تسيير أموال عمال هذا القطاع، وإحلال بدلا منهم هيئة إدارية مستقلة تتولى المهمة المذكورة، حيث قامت اللجان المذكورة في الشهر الفارط بتنظيم العديد من عمليات القرعة الخاصة بالاستفادة من سلفيات أداء مناسك العمرة، فضلا عن برامج أخرى تتعلق بعطل الاستجمام بالعديد من شواطئ المدن الساحلية والحمامات، في خطوة قالت عنها عديد المصادر إنها إجراء مبرمج من طرف الوزارة لتمتين قواعد الاتحاد العام للعمال الجزائريين وسط القطاع، بهدف قطع الطريق وعزل باقي النقابات المستقلة من واجهة التمثيل الاجتماعي للعمال والموظفين· هذا وقررت وزارة التربية الوطنية ضرب واحدا من أهم المحاور الرئيسية في أجندة التفاوض بينها وبين باقي التنظيمات النقابية التي كانت وراء الحركة الاحتجاجية الصاخبة التي عاشها القطاع على مستوى 48 ولاية بالوطن، بعدما سمحت للجان الخدمات الاجتماعية التي يخضع تسييرها في الوقت الراهن لنقابة الايجتيا بتنظيم ما يزيد -حسب مصادر نقابية موثوقة- عن 17 برنامجا خدماتيا اجتماعيا بمناسبة شهر رمضان الفضيل وكذا موسم الاصطياف، وهو الأمر الذي أثار استعجاب واستغراب العديد من ممثلي النقابات المستقلة المذكورة مثل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، السناباسات والكناباست التي ظلت تطالب على لسان قياديها طيلة فترات الحركات الاحتجاجية والإضرابات بالموسم الدراسي الفارط، وزارة التربية بضرورة التدخل لإيجاد حل لملف الخدمات الاجتماعية التي يبقى تسييرها خاضع لقوانين وتقاليد عهد الحزب الواحد عندما كان الاتحاد العام المتنفس الوحيد لممارسة النشاط النقابي بالنسبة لجميع العمال الجزائريين ·يذكر أن جميع النقابات المستقلة كانت قد عبرت عن ارتياحها خلال الحوار الذي جمعها بوزير التربية الوطنية، بعد التفهم الذي أبداه مسؤولها الأول حيال مطالبها بخصوص طريقة تسيير الخدمات الاجتماعية، مبديا التزامه بإعادة النظر في طريقة نشاط لجان الخدمات الاجتماعية بخصوص المقترح المتعلق بتحويل عملية التسيير من الاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى هيئة إدارية مستقلة· في حين تتولى جميع النقابات على اختلافها مهمة المراقبة·لكن ما حصل في الشهرين الأخيرين بعدما سمحت وزارة التربية الوطنية بعودة نشاط لجان الخدمات الاجتماعية تحت إمرة نقابة سيدي السعيد، يكون قد أعاد جميع أشواط ومراحل الحوار التي دارت بين الطرفين إلى نقطة الصفر، لاسيما وأن جميع ممثلي النقابات المستقلة يتقاسمون قناعة أن الأمر لم ينظم بشكل اعتباطي، وإنما المقصود منه هو سعي الوزير إلى بعث الروح في نقابة ميتة داخل قطاع التربية الوطنية تسمى ''الايجتيا'' التي تأكد خلال الموسم الدراسي الفارط خواء وعائها العمالي وعدم قدرتها على التصدي للزحف العمالي نحو باقي النقابات الأخرى، بدليل النسبة العالية والمرتفعة لجميع الحركات الاحتجاجية وكذا الإضرابات التي شهدها القطاع· وترى بعض الأطراف النقابية العارفة بطبيعة العلاقة التي تربط بين التنظيمات التمثيلية المستقلة وبين الوزير بن بوزيد، أن الأخير يكون من حيث لا يدري قد فتح صفحة جديدة من الصراع مع هذه النقابات التي تبقى تنظر إلى الخطوة الجديدة على أساس أنها آلية تهدف الى عزلها عن العمال والموظفين، اعتمادا على الإغراءات التي تقدمها لجان الخدمات الاجتماعية حتى تتمكن نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين من استمالة إكبر قدر من الموظفين وبالتالي تحضيرهم لأي طارئ في الموسم الدراسي القادم الذي يبدو أنه لن يختلف عن باقي المواسم الدراسية الفارطة· ويتساءل عديد النقابيين المنتفضين ضد خطوة وزير التربية الوطنية، عن خلفيات تجاهل لجان الخدمات الاجتماعية آلاف الطلبات التي قدمها العمال والموظفون في وقت سابق من اجل الحصول على منح الزواج أو العلاج وكذا السلفيات الخاصة بوضعيات حرجة بالنسبة للبعض مثل الأمراض المزمنة وغيرها· في حين ترخص الوزارة لما هو أقل شأنا من ذلك عندما تنظم رحلات لمئات من العمال والموظفين لأداء مناسك العمرة أو تلك المخيمات الصيفية هنا و هناك!!!