أبدى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الإنباف" استغرابه لموقف المركزية النقابية التي انحازت حسبه لوزارة التربية الوطنية في الوقت الذي كان يجب عليها الالتزام بالدفاع عن مطالب الأسرة التربوية واستنكر "الإنباف" في بيان له عقب اجتماع مكتبه الوطني سياسة الهروب إلى الأمام المعتمدة من قبل وزارة التربية التي لم تقنع الرأي العام، فضلا عن المربين بأنها التزمت فعلا بتطبيق محتوى المحاضر المشتركة المتعددة مع النقابة، مما يطرح سؤالا يقول "الإنباف" حول "هل رفعت مطالبنا حقا وفعلا إلى السلطات العليا للبلاد وهل يمكنها إقناع الوزارة الأولى بشرعية المطالب"، مضيفا أن انتهاج الوصاية لأسلوب التهديد والوعيد دليل على عدم قدرتها على الإقناع. كما حذر الاتحاد من مغبة التعسف في استعمال السلطة وعدم احترام القانون الذي يحكم علاقات العمل وينظم حق الإضراب خاصة القانون 90/ 02، مؤكدا أن المضربين غير غائبين عن مناصبهم حتى توجه لهم الإعذارات، موضحا أن توقيف أي موظف هو دفع لتعفين الوضع ومساهمة في إطالة عمر الأزمة، خاصة وأن هذه الاستفزازات زادت في تأجيج موظفي وعمال القطاع والتحاق غير المضربين في مختلف ولايات الوطن بزملائهم وجدد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، تأكيده على أن النقابة مسؤولة وتنتهج سياسة الحوار الجاد والمسؤول وتطالب رسميا بتدخل الوزير الأول لتعيين طرف ثالث لتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه مع وزارة التربية لاهتزاز الثقة معها نتيجة عدم التزامها بالمحاضر المشتركة المتعددة.