بدأ اللقاء الذي جمع وزير التربية بممثلي النقابات متعثرا، بسبب عدم حضور رؤساء النقابات، وانتهى اللقاء دون توصل الأطراف إلى اتفاق لرفع الإضراب الذي بدأ منذ 3 أسابيع. ووجهت نقابات التربية المضربة اتهامات للوزارة الوصية بمحاولة التحايل عليها، من خلال الدعوات الموجهة إليها لحضور الاجتماع بالوزارة، حيث وجهت الدعوات باسم النقابات لا لرؤسائها مثلما كان متعارف عليه. وأكدت النقابات بأن الوزارة وبعد إرسالها الدعوات رأت أن الأخيرة صدرت عن الوصاية بطريقة مهينة، لأنها كانت وفي كل مرة ترسلها باسم رئيس النقابة، لكن هذه المرة أرادت التلاعب لربح الوقت، فاضطر رؤساء النقابات إلى إرسال ممثلين عنها، وهو ما رفضته الوزارة وأرادت إقصاء وطرد كل ممثل إلى أن يحضر رئيسه، وبعد مد وجزر ورفض الممثلين مغادرة القاعة رضخت الوزارة لأمر الواقع. يذكر أن وزارة التربية الوطنية استأنفت أمس الحوار مع نقابات القطاع في محاولة منها لاحتواء الوضع الذي يتأزم يوما بعد يوما بسبب حالة الانسداد بين الطرفين ووصول الأمر بينهم إلى طريق مسدود يصعب فتحه. وفي السياق ذاته، قال وزير التربية الوطنية بابا احمد إن مصالحه استأنفت أمس الحوار مع الشركاء الاجتماعيين للخروج من وضعية الجمود الناجمة عن الإضراب الذي شنه منذ أكثر من أسبوعين أساتذة وعمال يطالبون بتحيين منحة الجنوب والهضاب العليا ومراجعة القانون الأساسي لعمال القطاع. وأشار بابا احمد خلال حصة "ضيف قسم التحرير" على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية إلى أنه إثر المشكل الذي يعرفه القطاع منذ أسبوعين وبعد التشاور مع الوزير الأول تقرر إعادة بعث الحوار واستطرد يقول "لقد دعونا النقابات للحضور لقراءة والتوقيع معنا على المحضر الخاص بمختلف النقاط المتعلقة بالوظيف العمومي" و«نأمل أن نتمكن هذا اليوم من التوصل إلى نتائج ملموسة للخروج من وضعية الجمود التي يعرفها القطاع" كما أوضح الوزير أن المحادثات مع النقابات تخص 11 نقطة للوظيف العمومي. "طرد" ممثلي النقابات التي تغيب رؤساؤها عن اللقاء وقد تم استئناف إضراب قطاع التربية يوم الأحد الماضي للأسبوع الثالث على التوالي عبر كافة التراب الوطني من قبل نقابات أساتذة وعمال قطاع التربية وقد دعا إلى هذا الإضراب كل من النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ودعت هذه النقابات بشكل منفصل إلى شن إضراب لمراجعة القانون الأساسي، لاسيما في محوره المتعلق بالترقيات وتحيين منحة الجنوب والهضاب العليا وحضر اجتماع الوزارة كل النقابات الناشطة في القطاع غير المضربة والمضربة التي بعثت وفودا تمثلها فيما امتنع رؤساء النقابات من حضور الاجتماع ردا على طريقة الدعوة التي اعتبروها مهينة تعبر عن عدم الرغبة باعتبار مصالح بابا احمد دعت النقابات غير المضربة عن طريق الهاتف وكذا دعوة كتابية، في حين اكتفت بالدعوة الكتابية للمضربين التي كانت -حسبهم- مساء أمس الأول. وفي سياق ذي صلة، اعتبر مزيان مريان رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "السناباست" الدعوة التي تلقتها النقابات المضربة عبر الفاكس مساء أمس الأول وبالضبط بعد السابعة مساء مهينة تدل على أن المضربين غير مرغوب فيهم بالاجتماع كما استنكر مزيان مريان طريقة تعامل رئيس الديون بوزارة التربية الوطنية مع الوفود الممثلة للنقابات المضربية وصلت إلى حد الطرد من القاعة ليتوقف بعدها الاجتماع لمدة 50 دقيقة، مؤكدا أن مثل هذه التصرفات غير مقبولة على الإطلاق ولن تؤدي حتما إلى إيجاد الحلول الناجعة لاستقرار القطاع وأكد المنسق الوطني للسناباست أن بداية الاجتماع تنئ بنهايته، موضحا أنه لا يأمل خيرا من هذا اللقاء وأن الإضراب متواصل إلى غاية إيجاد حلول فعلية وعقد جلسة عمل جادة. من جهته، نوار العربي رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني"الكناباست" اعتبر جلسة العمل التي دعت إليها وزارة التربية أمس مهرجانا بروتوكوليا تهدف من ورائه الوصاية للتأكيد أن أبواب الحوار مفتوحة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الحوار يجب أن يكون مع المضربين وليس مع كل الشركاء الاجتماعيين المضربين والمعارضين منهم للحركة الاحتجاجية وأضاف نوار العربي أن الإضراب متواصل في أسبوعه الثالث على التوالي إلى غاية إيجاد حلول فعلية أما عن نسبة الاستجابة لليوم الثالث على التوالي أوضح أنها بلغت 87 بالمائة على المستوى الوطني.
