أعلنت جبهة العدالة والتنمية أمس، عن مقاطعتها للانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 17 أفريل القادم، مرجعة أسباب المقاطعة إلى تعاطي السلطة السلبي مع مطالب المعارضة، ورفضها إنشاء لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات خارج إشراف وزارتي الداخلية والعدل، متهمة "المهللين" للعهدة الرابعة بركوب هذه الأخيرة لقضاء مصالحهم الخاصة. فصل مجلس الشورى لجبهة العدالة والتنمية خلال اجتماعه أمس بمقر الحزب في العاصمة، في موقفه من الاستحقاقات المزمع إجراؤها يوم 17 أفريل القادم، حيث تبنى خيار المقاطعة، على غرار معظم أحزاب المعارضة التي أعلنت عدم المشاركة في الموعد الانتخابي، بدأ بتشكيلات التيار الإسلامي ممثلة في حركة مجتمع السلم وحركة النهضة، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية "الأرسيدي" هذين الأخرين اللذين حزما حقائبهما باكرة لمغادرة المشهد الانتخابي. وأرجع رئيس الجبهة عبد الله جاب الله خيار المقاطعة إلى التعاطي السلبي للسلطات المعنية مع المطالب المرفوعة من قبل المعارضة، و "عدم الاستجابة لها فيما يخص توفير ضمانات النزاهة والشفافية"، من خلال رفضها إنشاء لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات "خارج إشراف وزارتي الداخلية والعدل". مشككا في هذا السياق في مصداقية ونزاهة عمل اللجنة المعنية من قبل الإدارة للإشراف على العملية الانتخابية، وقال إنها "تخدم مصالح الحكومة فقط وليس الشعب". وفتح جاب الله النار على دعاة العهدة الرابعة الذين وصفهم ب«المهللين"، واتهمهم بتبني خطاب "مساندة الرابعة" لتحقيق أغراضهم ومصالحهم الضيقة، كما أضاف أنهم يسعون لترشيح الرئيس بوتفليقة مجددا لأنهم يخشون المحاسبة، بسبب الملفات الثقيلة التي تدينهم. ويعملون على تكريس استمرارية الوضع القائم، حتى لا ينكشف أمر ضلوعهم في قضايا الفساد المالي