كشف مصدر رسمي مسؤول أن إصلاح الأضرار المادية التي لحقت بالمنشآت الغازية الناجمة عن الاعتداء الإرهابي على موقع تيڤنتورين بإن أميناس، قد كلف خزينة الدولة الجزائرية ما قيمته 2 مليار أورو أي ما تفوق قيمته العشرون مليار دينار جزائري. وحسب ما أورده الموقع الإخباري الإلكتروني "كل شيء عن الجزائر"، فإن ذات المسؤول أكد أن الاعتداء الإرهابي على قاعدة تيڤنتورين شهر جانفي 2013، كان بهدف اصطحاب الرهائن الأجانب غير المسلمين من عمال الموقع الغازي إلى منطقة الساحل لأجل مقايضة حكومات بلادهم على إطلاق سراحهم مقابل دفع الفديات. كما ذكر ذات الموقع على لسان ذات المسؤول أن الجزائر تلقت انتقادات لاذعة من مسؤولين أجانب باتخاذها قرار الهجوم لأجل تحرير الرهائن الذي أسفر عنه مقتل 37 رهينة والقضاء على 29 إرهابيا، غير أن ذات المسؤول أكد بأنه "لم يكن للجزائر من خيار آخر سوى الهجوم على القاعدة الغازية للقضاء على الإرهابيين وتحرير الرهائن"، مرجعا سبب ذلك "خشية الجزائر على تنفيذ الإرهابيين لتهديداتهم بنسف جل موقع تيڤنتورين ما كان ستنجر عنه عواقب وخيمة تمتد على طول 60 كلم". واستنادا لذات الموقع، فإن ذات المتحدث حاول تبرير خيار الجزائر في الهجوم العسكري لقوات التدخل الخاصة على الإرهابيين، وقال بأن ذلك الهجوم على الإرهابيين كان بمثابة رسالة مباشرة للمعتدين بأن "الجزائر لا تلعب ولا تتفاوض أبدا مع الإرهابيين"، مضيفا أنه لم يكن للجزائر من خيار آخر، ولكانت حكومات بلدان الرهائن على دفع الفديات بعد 6 أشهر تحت ضغط الرأي العام الغربي، فضلا عن ذلك فقد أكد ذات المسؤول أن نجاة الإرهابيين الاثنين من الهجوم العسكري مكن الأمن الجزائري من كشف معلومات حول أولئك الإرهابيين المعتدين والذين كان ضمنهم ثلاثة جزائريين تلقى جلهم تدريبات بمنطقة دوما الواقعة شرق مدينة بنغازي الليبية، بعد جمعهم لمعلومات دقيقة حول موقع تيڤنتورين سربها لهم سابق بذات الموقع تم فصله عن عمله بضعة أشهر قبل الاعتداء.