أثارت مراسلة رئيس جامعة بوزريعة عبد القادر هني بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية التي وجهها إلى رؤساء الأقسام، والقاضية بمنع منح قرارات مناقشة رسائل الماجستير لحاملي شهادة الليسانس من خارج التخصصات الموجودة بالكلية، غضب الطلبة المعنيين الذين هددوا برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس ضد رئيس الجامعة وهدد حوالي 200 طالب من جامعة بوزيعة برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس ضد رئيس الجامعة للمطالبة بإلغاء تعليمة عبد القادر هني، وقرر هؤلاء الطلبة الموجودين في مرحلة ما بعد التدرج ممن درسوا بكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية مراسلة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول أحمد أويحيى للتدخل لدى رئيس جامعة بوزريعة الذي منعهم من حقهم في مناقشة رسائل الماجستير، بحجة أنهم متحصلين على شهادات ليسانس خارج الاختصاصات الموجودة بالكلية وهذا بناء على مراسلة وجهها إلى الأقسام التابعة لها. وتحجج رئيس الجامعة بالقانون 98-254 الذي يمنع مشاركة حاملي ليسانس خارج تخصص الماجستير وهذا بموجب مراسلة رقم 270 الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 6 جويلية 2010 والمتعلقة بمطابقة الشهادات والتي تشترط أن يلتحق بالماجستار حاملي شهادة الليسانس من نفس التخصص المفتوح وتطبيقها يكون فوري، إلا أن رئيس جامعة بوزريعة أراد أن يطبقها بأثر رجعي متجاهلا بذلك الحق المكتسب وآليات تطبيق النصوص القانونية. من جهتهم أكد الطلبة المحتجون أنه يوجد بنفس الجامعة ماجستير قسم علوم اللسان التابع لكلية الآداب واللغات، طلبة من حاملي شهادة مهندس في الإعلام الآلي، إلا أن مراسلة رئيس الجامعة لم تشملهم وكذلك الأمر بالنسبة لجامعات الأخرى على غرار جامعة سعد دحلب بالبليدة، حيث التحق بقسم ماجستير ديمغرافيا طلبة حاصلين على شهادات مهندس دولة في الإعلام الآلي ومهندس في التخطيط والإحصاء وليسانس محاسبة وهو الشأن بالنسبة لجامعة دالي إبراهيم من خلال التحاق كل التخصصات بمعهد التربية البدينة والرياضية في تخصص الإدارة والتسيير الإداري.