استنكر أمس، رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، ما سماه ب«المبايعة تحت الإكراه"، في إشارة إلى العهدة الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. واتهم مناصرة، في ندوة صحافية، محيط الرئيس المترشح لعهدة رابعة، ب«جمع المال بالجباية والرشوة من أجل تمويل العهدة الرابعة، مؤكدا أن بوتفليقة "لا يحتاج إلى ذلك"، مستدلا بالمبلغ الذي نقلته وسائل إعلام في وقت سابق، إذ قالت إنه تم تخصيص " 750مليار"، وهو ما يعتبره مناصرة "أمرا مؤكدا"، بما أنه لم يتم تكذيب الأمر "لم نسمع تكذيبا من الهيئة المعنية"، وهو ما اعتبره المتحدث "استخفافا واضحا بالقانون وعلى أنصار العهدة الرابعة احترام القانون والشعب لأن الخبر يضر بمصداقية الانتخابات". وعاد الوزير السابق، إلى العهدة الرابعة، وقال بأن الطريقة التي تدار بها "تحرش بالشعب لأنها تصنع الانسداد وتلغم المستقبل وتهدد الديمقراطية"، مبررا ذلك بالقول إن "الشعب ليس في وضع يحتمل فيه الانسداد والتخويف"، منبها إلى أن "استخدام العهدة الرابعة بهذا الشكل هو إهدار لفرص الديمقراطية والدفع إلى تحكيم الشارع"، في إشارة إلى احتمال دفع الشعب للخروج إلى الشارع لإسقاط العهدة الرابعة، مؤكدا في السياق أن "التغيير هو الذي يصنع الاستقرار وليس العكس والعهدة الرابعة تضر بالاستقرار". وأشار مناصرة بأصبعه إلى ما سماه "الإجماع ضد العهدة الرابعة"، وقال إن الممانعة الكبيرة والواسعة التي بدأت تتشكل ضد قرار دخول بوتفليقة الرئاسيات، هي حالة الوعي السياسي الذي وصلت إليه الطبقة السياسية، مستندا "إلى جميع الذين يحاولون تغيير الأوضاع من نخب وأساتذة وصحافيين.. "لأول مرة نلاحظ مشاركة الجميع بالرأي، الجميع يعبر، الجميع يشارك في إطار سلمي وديمقراطي والشرطة وجدت لحماية الناس وليس للقمع"، داعيا إلى البحث عن البدائل والمبادرات والبحث عن مخارج سياسية توافقية و«عدم الاستسلام لقدر العهدة الرابعة" لأنه حسب كلامه "يجلب الفوضى والانسداد ويعطل مسيرة التنمية ويزيد في حالة اليأس والإحباط، مكذبا عدد التوقيعات "4 ملايين" التي جمعت لصالح الرئيس المترشح. وقال مناصرة إن علي بن فليس هو المرشح الأكثر توفرا على شروط التوافق والقرار الأخير يرجع إلى أعضاء مجلس الشورى الذي سيختتم أشغاله اليوم السبت، فيما يخص مساندته من عدمها.