أدانت حركة مجتمع السلم، ما اعتبرته استعمالا لوسائل الدولة ومؤسساتها في حملة الرئيس المترشح، حيث سجلت إدانتها "للتمادي الفاضح" للإعلام العمومي الذي أصبح -حسب حمس- ناطقا باسم حملة الرئيس، بالإضافة إلى "تدخل الفساد والمال السياسي" كفاعل رئيسي في الشأن السياسي، والتغييب الكلي للصوت المقاطع"، حسبما جاء في بيان للحزب دائما. كما أدانت "حملات التخويف والتّخوين والوصف بالعمالة لكل صوت مخالف ضمن أجندات حزبية وفئوية لا علاقة لها بمصلحة الوطن واستقراره ووحدته". وقد جاء في البيان الذي أصدرته حمس عقب اجتماع المكتب الوطني، تسجيلها "عزوف المواطنين وعدم اكتراثهم بالانتخابات في الأيام الأولى من الحملة الانتخابية الجارية"، مثمنة موقف المقاطعة ومسار تنسيقية الأحزاب والشخصيات الرافضين ل« مهزلة انتخابات 17 أفريل"، حيث دعت القوى الفاعلة في الجزائر إلى المساهمة في "الندوة الوطنية من أجل الانتقال الديمقراطي المزمع تنظيمها لاحقا من طرف تنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة".